بيت لحم-معا- من المتوقع أن يناقش الكابنيت الخاص بأزمة كورونا الاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا، وإنشاء مركز تحكم لإدارة الأزمات حتى نهاية عام 2021 .
ومن المتوقع أن يوافق الوزراء على ذلك مما يشير إلى أن إسرائيل تستعد لاستجابة طويلة الأمد للفيروس حتى 2021.
وأصدر المدعي العام أفيحاي مندلبليت بيانا يوم الجمعة بشأن قانون السلطات الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا ، قائلا "تم صياغة القانون لمنح الحكومة سلطات أكثر إحكاما أثناء المراقبة والتوازن".
وأوضح النائب العام في بيانه أنه من المتوقع أن تنتهي صلاحية لوائح الطوارئ الأولى في منتصف يونيو ، وهناك ضرورة ملحة في الاستماع إلى مشروع القانون والموافقة عليه بحلول هذا الوقت.
يُرسي قانون السلطات الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا بدقة أنظمة الطوارئ التي تم تثبيتها أثناء تفشي الفيروس في إسرائيل.
يمنح القانون الحكومة ، من بين أمور أخرى ، سلطة وقف التقارب وتقييد الاقتصاد وتقييد التعليم.ولكن خلافا للوائح ، يسمح القانون بذلك بطريقة منظمة مع وضع جداول أكبر والإشراف والرقابة.
ومن المتوقع أن يعرض وزير القضاء آفي نيسينكورن مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد. وتتضمن اقتراحات عدة ، منها: الكنيست سيواصل نشاطه حتى خلال الأزمة.سيتم الاحتفاظ بحق التظاهر؛سيكون إعلان المنطقة أو الحي كمنطقة محظورة صالحًا لمدة أسبوع.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن إعلان الطوارئ سيكون صالحًا لمدة 30 يومًا ، ويجوز للكنيست إلغاء الإعلان في أي وقت.
ويجب ان تحصل اللوائح بموجب القانون على موافقة الكنيست في غضون أسبوع ، وستتخذ قرارات الحكومة فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي على الجمهور والاقتصاد.