نشطاء كنديون يطالبون عدم التصويت لحكومتهم في مجلس الأمن بسبب فلسطين

بيت لحم- معا- طالب نشطاء سلام كنديون العالم عدم التصويت لحكومتهم لمقعد في مجلس الامن بسبب سياستها نحو فلسطين ومحاباتها لإسرائيل.

وجاء في ‏رسالة موقعة من مئات نشطاء السلام الكنديين:

"‏الأعزاء السفراء لدى الأمم المتحدة،
‏في الوقت الذي تخطو الإنسانية خطواتها للخروج من جائحة فيروس كوفيد-19، ستقومون قريباً باختيار ممثلي العالم لعضوية أعلى جسم لصنع القرار في الأمم المتحدة. كمنظمات وأفراد في كندا وأماكن أخرى نناضل من أجل السلام العادل في فلسطين/ إسرائيل، فإننا ندعوكم باحترام إلى رفض طلب كندا للتنافس على مقعد في مجلس الأمن الدولي.
‏في الوقت الذي تختارون مقعديْ مجلس الأمن المخصصين لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى، وذلك من بين المتنافسين على هذين المقعدين كندا وإيرلندا والنرويج، ينبغي إن يتركز تفكيركم على مساهمة الأمم المتحدة تاريخياً طرد الفلسطينيين من وطنهم والمسؤولية لحماية حقوقهم. في هذه الأوقات التي يكتنفها الغموض، يعيش الفلسطينيون أكثر من غيرهم حالة من الانكشاف أمام خطر كوفيد-19 بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي وانتهاك إسرائيل لمقررات الأمم المتحدة.
‏لقد عزلت الحكومة الكندية نفسها باستمرار خلال ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً بالاصطفاف ضد الموقف العالمي في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية. منذ استلام حكومة ترودو للسلطة - بعد السجل المريب لحكومة هاربر- صوتت ضد أكثر من خمسين قراراً للأمم المتحدة التي تدعم الحقوق الفلسطينية والتي أيدتها الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء. واستمراراً لهذا النمط في موقفها، وقفت كندا إلى جانب إسرائيل بتصويتها "لا" على معظم قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية في كانون الأول الماضي، وقد كان ثلاثة من هذه القرارات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وبالأونروا، وبالمستوطنات غير الشرعية، حيث كانت كندا في تعارض مباشر مع تصويت إيرلندا والنرويج ب "نعم".
‏لقد رفضت الحكومة الكندية الامتثال بقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في العام 2016، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى "التمييز، في تعاملاتهم ذات الصلة، بين مناطق دولة إسرائيل والمناطق التي احتلتها في العام 1967". على العكس من ذلك، فإن كندا تقدم المساعدة الاقتصادية والتجارية للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي ببناء المستوطنات غير الشرعية.
‏لقد وقفت كندا مراراً إلى جانب إسرائيل. فقد برّرت كندا قتل المشاركين في "مسيرة العودة" في غزة وسعت لمنع محكمة الجنايات الدولية من التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية. وفي الحقيقة، أعلن وزير الشؤون الخارجية الكندي أنه في حال الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي، فإن كندا ستمثل "رصيداً إسرائيل" في المجلس.
‏عند اتخاذ القرار حول من سيمثل المجتمع الدولي في أعلى جسم صاحب قرار في الأمم المتحدة، فإننا نحثكم على أن تأخذوا بعين الاعتبار الحقوق التي وضعتها الأمم المتحدة بخصوص الفلسطينيين الذي طالت معاناتهم، وأن تصوتوا لصالح إيرلندا والنرويج، البلدين اللذين لهما سجل أفضل من كندا حول هذه القضية."