سلطة الاراضي بغزة: نقوم بواجبنا في الدفاع عن الاراضي الحكومية

غزة- معا- قالت سلطة الأراضي في قطاع غزة انها تقوم بواجبها في المحافظة على الأراضي الحكومية ووقف النزيف المتسبب بضياع المال العام جراء طمع من اسمتهم "بعض ضعاف النفوس" ممن تسول لهم أنفسهم سرقة أراضي الملكية العامة.
واكدت في بيان لها ردا على ما وصفته بالحملة الممنهجة الهادفة لتشوية جهودها انها تحترم الملكية الخاصة للأراضي، ومن مهامها الأساسية بل وواجبها الحفاظ عليها فهي حرز أمين مكين لا يمكن مساسه.
وأوضحت انها تعمل على الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية للصالح العام بتخصيصها كمشاريع إسكان للشباب ولبناء المؤسسات العامة لخدمة كافة المواطنين كمستشفيات ومدارس ونوادي رياضية ومساجد وغيرها.
وأضافت :"إن جميع إجراءات سلطة الأراضي تتم في إطار القانون وضمن متابعة الجهات الرقابية، ونسعى دائما للتخفيف عن المواطن في المعاملات وخصوصا في هذه الظروف التي يعيشها مجتمعنا، حيث قمنا بحملة تخفيضات للرسوم وإقامة العديد من المشاريع لاستفادة شرائح مجتمعية عديدة، مثل: مشروع الاستزراع في قرية أم النصر شمال قطاع غزة والذي خصص له 700 دونم، وكذلك تخصيص حوالي نصف مليون متر مربع فقط عام 2019 لمشاربع عامة متنوعة".
ورأت "ان هدف الحملة الإعلامية الممنهجة والتي تحمل الأكاذيب والافتراءات هو تشويه صورة سلطة الأراضي وإرهاب العاملين بها لثنيهم عن أداء واجبهم في متابعة التعديات على الأرض الحكومية لتصبح فريسة سهلة السرقة من اللصوص وسماسرة الأراضي".
وأوضحت ان كثير من أبناء الشعب الفلسطيني خصوصا فئة الشباب لا يملك أحدهم قطعة صغيرة من الأرض لتكون له بيتاً كريماً وغيرهم من يستدين ليشتري 100 متر مربع من أرض بغرض البناء عليها، وفي نفس الوقت يقوم عدد محدود من ضعاف النفوس بوضع يده على الأرض الحكومية ويصنع من نفسه ضحية إن طالبته الحكومة بوقف هذا الجشع والطمع وسرقة المال العام.
واكدت سعيها لمعالجة المشاكل المتراكمة منذ سنوات وتركت بدون حلول جذرية، كأرض المندوب والمحلول، بل وطالبنا المواطنين أصحاب العلاقة بأن يكونوا طرفاً أساسياً ومشاركاً في وضع الحلول وآليات المعالجة، وعقدنا عشرات اللقاءات المجتمعية وورش العمل القانونية لهذا السبب.
وجددت عهدها على المضي في أداء الأمانة الموكلة لنا، مؤكدة على كذب ما ينشر ضد إجراءاتها، وستتابع وحدة الشؤون القانونية مع الجهات المختصة ما يتم تداوله من منشورات وبيانات كاذبة تمهيدا لملاحقة مروجي هذه الافتراءات أمام الجهات القانونية ومحاسبة من يقف خلفها.

وأوضحت ان أبواب سلطة الأراضي مفتوحة للجميع لتنصف صاحب الشكوى، وتستمع لأي متقدم بمقترح، وتعين كل صاحب حاجة، وواجبها رد الحقوق لأصحابها إن وجدت.