وزير المواصلات يبلغ نقابة النقل باستجابة مجلس الوزراء لمطالبها

رام الله –معا- أبلغ وزير النقل والمواصلات "عاصم سالم" نقابة عمال النقل في فلسطين، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بموافقة مجلس الوزراء على مطالبها التي سلمت له الأسبوع الماضي، تم ذلك في لقاء جمع الوزير بوفد النقابة الذي ترأسه "شاهر سعد" أمين عام الاتحاد نقابات عمال فلسطين وشارك فيه "محمد سرحان" نائب أمين سر نقابة عمال النقل، و "أمجد الباقة" أمين سر النقابة و"علاء مياسي" منسق أعمال النقابة في محافظة رام الله والبيرة.

كما بين الوزير، أن موافقة مجلس الوزراء تتضمن الموافقة على العديد من مطالب أرباب العمل المستثمرين في قطاع النقل الفلسطيني، وأوضح أن موافقة مجلس الوزاء تم تنسيبها للرئيس أبو مازن للموافقة عليها حسب الأصول، نظراً للكلفة المالية المترتبة على موافقة الحكومة.

ومن أبرز تلك المطالب، تمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين اضافيين سيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ، وإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م.

وإلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارىء، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

وطالبت الحكومة، بالعمل على إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.

واعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

وتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارىء، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

بدوره شكر "شاهر سعد" للحكومة الفلسطينية استجابتها السريعة لمطالب عمال قطاع النقل، لمساعدتهم على أخذ مكانهم ومباشرة دورهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وإخراجه من سباته والمساهمة في زيادة العوائد المالية للاقتصاد الفلسطيني، وزيادة الناتج المحلي.