المركز الفلسطيني بغزة يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة في التنسيق لسفر المرضى

غزة- معا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأدان المركز الفلسطيني بأشد العبارات ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً .

وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

وقرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته مؤكدا رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور.

ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.

وأوضح انه عمل مدى أكثر من 15 عاماً على تقديم خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة "إنقاذ حياة" ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب. كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وأكد انه استقبلخلال الأسبوعين الأخيرين العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي الفلسطينية في القدس المحتلة. وهؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية-إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة. مع العلم أن هذه الخدمات القانونية من طرف المركز تقتصر حصرياً على المرضى.

وأضاف :"لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق".

وكانت السلطة اصدرت قرارا بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل بما يشمل قطاع غزة.