العاملون بمراكز التأهيل في "مهب الريح" بقرار من الأونروا

غزة- معا- يدخل قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، انهاء خدمات العاملين في سبعة مراكز للتأهيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي ما يضع هؤلاء في مصير مجهول.

وينفذ العاملون اعتصامات من حين لاخر مطالبين الاونروا بالتراجع عن قرارها.

وقال جهاد أبو غزة، مقرر عمل لجنة العاملين في مراكز التأهيل التابعة للاونروا: ان 106 من العاملين في مراكز التأهيل مصيرا غامضا بعد قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاستغناء عن خدماتهم بعد سنوات طويلة من العمل.

وأكد لـ معا ان التداعيات على العاملين هو مساس بكرامة ١٠٦ اسرة ليس لديهم ما يعيلهم الا هذا العمل وأن الوكالة أقدمت على هذا القرار المجحف دون دراسة واستهدفت هذه الأسر والامر أثر على الجوانب النفسية والانسانية لجميه هذه الأسر مشيرا الى ان العمل بالاساس جرى بعقود مجحفة مع الوكالة خالية من الحقوق والامتيازات ثم جاءت لكي تصدر قرارا بالإعدام النهائي من خلال وقف هذه العقود
وأوضح ان الضرر يشمل الأطفال من ذوي الإعاقة متسائلا ما هو مصير هؤلاء الأطفال؟ أين سيذهبون؟ هل مصيرهم الشارع والضياع والتشرد وستحصل كارثة خلال ترك الأطفال في الشوارع وعددهم 800 موزعين على سبعة مراكز.
وأضاف :"نحن ايضا سيكون هناك مساس لنا حيث قطفت زهرة شبابنا حيث اعمل منذ ٢٠ عاما في هذه المراكز وبالنهاية افصل بدون أي حقوق او مستحقات".
وأكد استمرار الاعتصامات امام مقر وكالة الاونرا الرئيسي في غزة للبحث عن مستقبل آمن لنا ولابنائنا من منظمة تدعى اقيمت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
من جهتها قالت سماح الحلو عضو لجنة العاملين ان هذا القرار يؤثر على ابنائها بتلبية مصاريفهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الموجود في قطاع غزة وأن القرار اشعرها بالضياع وبمستقبل مظلم حيث لا تعرف بعد ٣٠/٦ اين ستذهب متسائلة:" شو اعمل باولادي كيف راح اجيب مصاريفهم..وضعوني امام مستقبل مجهول ورموني في الشارع بدون اي مقومات"
وطالبت بالعدول عن هذا القرار المجحف بحق عائلات العاملين وأطفالهم وذوي الإعاقة والى تحسين شروط التعاقد بما يضمن لهم حق الكرامة الإنسانية التى وضعتها الاونروا شعارات في مكاتبها الكرامة لا تقدر بثمن وضمان استمرار تقديم الخدمة لذوى الإعاقة وافتتاح العام الدارسي في أغسطس القادم".

ودعت الاونرو ان تقوم بدورها بتوفير الميزانية المطلوبة لاستمرار عمل البرنامج.
كما دعت كافة القوى والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمواكبة التحركات وتبنيها للعمل من أجل الضغط على إدارة الاونروا للتراجع عن قرارها المجحف وغير العادل.