دعوات لبلدية غزة للتراجع عن اجراءاتها الاخيرة بحق الباعة المتجولين

غزة- معا- وجهت عدة جهات دعوات لبلدية غزة للتراجع الفوري عن الإجراءات المتعلقة بـ"الأكشاك" والباعة المتجولين خاصة رفع رسوم ايجار "الاكشاك" على كورنيش غزة البحري الى 2500 دولار.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنداءات تطالب بالغاء القرار واخرى تستغرب توقيته في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها سكان القطاع.

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طريقة إدارة بلدية غزة لمشروع إقامة الأكشاك على شاطئ البحر بديلاً عن محلات الباعة المنتشرين على الشاطئ وخصوصاً في الرسوم المالية التي ستفرض على أصحاب الأكشاك.
وشددت الجبهة في بيان لها بأن تطبيق البلدية هذا المشروع بآلياته الظالمة سيمنع المئات من الباعة المنتشرين من تحصيل قوت يومهم، وسينعكس بالطبع على آلاف الأسر التي تقتات من هذه العملية، مؤكدة على أن من يريد منع الباعة يجب أن يوفر لهم البديل حتى يعيشوا بكرامة.
ونوهت الجبهة بأن إلزام أصحاب الأكشاك بدفع مبلغ 2500 دولار بالسنة للكشك الواحد يتجاوز حدود إمكانياتهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وانعكاس هذا الواقع الاقتصادي على عمل هذه الأكشاك.
وأكدت الجبهة تفهمها لحجم المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلديات وخصوصاً بلدية غزة في خدمة المواطن ومتابعتها في تنظيم المحال العشوائية الواقعة في مناطق نفوذ البلدية، إلا أن طريقة إدارة ملف تنظيم الأكشاك على شاطئ البحر ظالمة، وتفاقم من معاناة أصحاب هذه الأكشاك والباعة المتجولين، والذين معظمهم من الشباب الخريجين الذين ضاقت وتقطعت بهم السبل، ولم يجدوا بديلاً إلا هذا العمل من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم.
ودعت الجبهة لضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي تمس حياة الفقراء والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الشباب الخريجين.

نقابات العمل

من جهته طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي بلدية غزة بتخفيض أجرة استئجار "الأكشاك" السنوية على شاطئ بحر مدينةغزة "الكورنيش"بشكل يتناسب مع الظروف الحالية الصعبة.

وقال العمصي في بيان له: إن" وجود الأكشاك على بحر غزة، لتنظيم العشوائية ومنح المدينة مظهرا جميلا، أمر جيد وتؤيده نقابات العمال، لكن دون أن يكون على حساب العمال ورزقهم"، مشيرا إلى أن موسم عمل أصحاب الأكشاك يبدأ من شهر إبريل/ نيسان حتى أكتوبر/ تشرين أول من العام، أي بمعدل نصف العام.

وأضاف: "هذه ما يجعل العمالوأصحاب الأكشاك معرضون للخسارة"، مؤكدا أن الإيجار الجديد حسب رؤية البلدية يزيد معاناة أصحاب "الأكشاك" الذين لجأوا إلى هذه المشاريع بعدما تقطعت بهم السبل، ويمضون ساعات طويلة لأجل تحصيل قوت يومهم.

وبين أن معدل البطالة في غزة تجاوز نسبة 52%،كما بلغ أعلى معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بنسبة 71.8%، حسب الإحصائيات، وهذا ما يتطلب من كافة الجهات تحمل مسؤولياتهم وأن تكون القرارات نابعة من مصلحة عامة.

ولفت العمصي إلى أن توقيت القرار غير مناسب، في ظل جائحة فيروس كورونا والأوضاع غير المستقرة، واحتمالية اغلاق البحر في وقت في حال ظهرت إصابات داخل غزةوهذا ما سيتحمله أصحاب الأكشاك – إذا طبقت البلدية قرارها – كما أن هذه المشاريع بسيطة متعلقة بالمشروبات الساخنة التي بالكاد تلبي الاحتياجات الأساسية لأصحابها.

الديمقراطية

وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها لخطوة بلدية غزة وضع أكشاك على كورنيش بحر مدينة غزة بإيجار سنوي يصل إلى 2500 دولار بدلاً من البسطات التي يقتات منها فقراء غزة.
وشددت الجبهة أن إلزام الباعة والفقراء باستئجار أكشاك مقابل مبالغ مالية كبيرة هو تعدي على قوت الفقراء والغلابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وفي الوقت الذي يئن القطاع من وجع الجوع والفقر والبطالة إلى جانب انعدام الأمن الوظيفي، واعتماد أكثر من 80% من المواطنين على المساعدات الإنسانية.
وأوضحت الجبهة أنها تتفهم رؤية البلدية لتجميل واجهة مدينة غزة وتنظيم كورنيشها، مطالبة البلدية بالبحث عن البديل الملائم للباعة المتجولين من أصحاب البسطات وبما يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم قبل الإقدام على وضع أكشاك بأسعار خيالية.
ودعت الجبهة وزارة الحكم المحلي في سلطة غزة للقيام بدورها باعتبارها صاحبة السلطة على البلديات، من خلال الضغط على بلدية غزة لإجبارها على التراجع عن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة التي تمس أرزاق الفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتمس بحياتهم وحياة أسرهم.