الإغاثة الزراعية تدعو لجبهة وطنية لمواجهة قرار الضم

رام الله - معا- عقدت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ندوة لمناقشة تداعيات ضم الأغوار و سبل مواجهة هذه المخططات ، بحضور رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م.حسام ابو فارس و مديرها العام أ. منجد أبو جيش و مدراء الدوائر و الفروع في المؤسسة ، وتم مناقشة الأثار السياسية و الاقتصادية و القانونية المترتبة على ضم الأغوار من خلال مداخلات قدمها كل من مدير مركز مسارات د.هاني المصري و الخبير الاقتصادي د.نصر عبدالكريم و مدير مركز القدس للمساعدة القانونية أ.عصام العاروري ، وذلك في مقر الإغاثة الزراعية الرئيسي في مدينة رام الله .
وقدم رئيس مجلس ادارة الإغاثة الزراعية م.حسام ابو فارس مداخلة تمهيدية للجلسة ، حيث أكد على استمرار الإغاثة الزراعية في تقديم خدماتها لمواطني و مزارعي الأغوار ، كما أعلن عن نية الإغاثة الزراعية البدء في مشاريع تنموية خلال الفترة القريبة المقبلة و التي تهدف لتعزيز صمود المزارعين و المواطنين فيها .
كما قدم د . هاني المصري مداخلة عن الوضع السياسي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة و احتمالات الضم الفعلي و خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات .
وعن اماكنية اقامة دولة فلسطينية قال د. هاني المصري بأنه سيصبع من الامور الصعبة و المستيحلة وفي حال تم تطبيق فإن هذا القرار سوف يطبق على الأرض وحدها ولا يطبق على السكان فالاحتلال يريد الارض الفلسطينية باقل عدد ممكن من الفلسطينيين وانه من الممكن جدا ان تقوم الحكومة برئاسة نيتنياهو بضم الاغوار و ذلك لعدة معطيات من اهمها ان نيتنياهو يريد صرف الرأي العام عن قضايا الفساد التي يلاحق بسببها في المحاكم .
و أضاف المصري بأن خطورة ضم الأغوار ليست بإقتطاع 30% من مساحة الضفة الغربية فقط ولكن تمهد لإقتطاع أجزاء اخرى في مراحل اخرى وهذا الامر خطير جدا لانه كسر وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و سيسهل مهمة الاحتلال في مواقع اخرى .
وعن احتمالات الضم و الردود الفلسطينية قال المصري بأنه من الوارد جدا ان يقوم الإسرائيليين بالضم بدون حدوث اي ردود فلسطينية شعبية ورسمية تذكر كما حدث في موضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال و نقل السفارة الامريكية لها و انه في حال كانت هناك مظاهرات كبيرة و ردود فعل شعبية ورسمية كبيرة من الوارد جدا ان يتراجع الاحتلال عن الضم و ذلك بسب توصيات داخلية اسرائيلية بالتروي وعدم الاقدام عليها بدون دراسة كافة التبعات السياسية و الامنية قبل الضم خصوصا و انه من الوارد ان تكون ردود الافعال الدولية ايضا صاخبة و مناهضة لهذه الخطط .
وقد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية أ . عصام العاروري مداخلته لمناقشة الاوضاع القانونية في حال تم تطبيق الضم و قال بأن هذا الاجراء غير قانوني وفقا للقانون الدولي الانساني و وفقا لإتفاقيات جينيف التي تمنع نقل السكان و ملكية الاراضي الشعب المحتل الى سيادة و سيطرة سلطات الاحتلال .
كما اضاف العاروري بأن الاحتلال تاريخيا لم يحترم اي اتفاقية او معاهدة منذ العام 1948 و ان الاحتلال حتى من خلال المفاوضات التي يدخلها مع الجانب الفلسطيني يعمل فقط على اضاعة الوقت و فرض وقائع على الأرض هدفها تثبيت الاستيطان و القضاء على فكرة اقامة دولة فلسطينية .
كما حمل العاروري السلطة الفلسطينة بعض المسؤولية عن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم حيث غرقت السلطة الفلسطينية في متاهات بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وهو الامر الذي لم يتحقق الا في بعض الشكليات .
واضاف العاروري انه يقع على عاتق المؤسسات الاهلية مسؤولية في مواجهة خطط الضم و يقع على عاتقها تبني سياسات تعزيز صمود المواطنين و التغيير من طبيعة برامجها و مشاريعها بشكلها الحالي سواء في الاغوار او غيرها .
وفي ختام مداخلته قال العاروري انه ليس من الضروري ان ينجخح الاحتلال في مساعيه لضم الاغوار و من الممكن والوارد جدا ان يقوم الشعب الفلسطيني بالتصدي لهذا المشروع وان تأتي نتائج معاكسة للتي يتوقعها الاحتلال .
وفي الجانب المخصص للأثار الاقتصادية لضم الاغوار من الجلسة استغرب الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكيرم من الاراء التي تعتبر الاغوار الفلسطينية جوهرة و فعليا لم تقم بتقديم ما يعزز صمود المواطنين في الاغوار و تركتهم يواجهون الاحتلال وحدهم و بدون اي شكل من أشكال مقومات الصمود .
كما ركز عبد الكريم على ضرورة اعتماد الحكومة سياسات مختلفة تجاه الاغوار و العمل على تعزيز الصمود و الاستثمار في القطاع الزراعي لأن من يريد المواجه يجب عليه ان يملك مقومات البقاء و الصمود ، كما يجب زيادة الموازنة الممنوحة للقطاع الزراعي و التي تعتبر مخجلة ولا ترتقي لموازنة قطاع زارعي حيث تشكل ما يقارب من 1% من الموازنة العامة للحكومة .
واضاف عبد الكريم أن اهمية الاغوار حاليا تكمن في انها ستكون العمود الفقري الاقتصادي للدولة الفلسطينية مستقبلا وان ضمها سيقضي على هذه الفكرة .
وعن خيارات ضم الاغوار قال عبد الكريم انه من الوارد جدا ان تقوم اسرائيل بضم الاغوار بدون اي رد فعل و تقضي هذه الخطوة على حلم الدولة الفلسطينية و تؤسس لمرحلة المناطق الفلسطينية المعزولة لانه سيتبعها ضم الكتل الاستيطانية في الضفة و هو الامر الذي سيلحقه تبعات اقتصادية سيئة على الشعب الفلسطيني ، ومن الوارد ان تحدث حالة من الرفض و العصيان و التمرد على هذه القرار و يفشل و تتحقق الدولة الفلسطينية و يكون له تبعات اقتصادية ممتازة ، كما انه من الوارد ان يقوم الاحتلال بتأجيل الضم مؤقتا و هنا يقع على عاتق الجميع العمل لإحباط هذه المخططات مستقبلا ،
ويرى د.نصر عبدالكريم بأن المعركة الحقيقية هي معركة على الارض و على المياه و الزراعة وعلى الحكومة الفلسطينية اعادة النظر بسياستها الاقتصادية كاملة و العمل على اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ، كما يقع على عاتق القطاع الاهلي العمل مع السلطة في الاغوار لتعزيز صمود المزارعين و المواطنين .
وتم فتح نقاش معمق بناء على المداخلات التي قام بها الخبراء الثلاث و التي تم بموجبها نقاش الخطوط العامة التي تهدف للتصدي لخطط الضم .
كما دعت الإغاثة الزراعية لتوحيد الجهود بين كافة الفاعلين لبناء جبهة وطنية لمقاومة الضم و تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق المحرومة من خلال العمل على استصلاح الاراضي و مد خطوط المياه و شبكات الري وهو الامر الذي يسهم في تعزيز مكانة الاغوار اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا .