اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم

رام الله-معا- التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مساء اليوم الاربعاء عبر الفيديو كونفرنس، وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس والأردني أيمن الصفدي في اجتماع ثلاثي بحث مواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي.

وقال رئيس الوزراء عقب الاجتماع: "عقدنا اجتماعا مهما جدا مع وزير الخارجية الألماني والأردني، تركز على المخططات الإسرائيلية بالضم، بعد أن عقد الوزير ماس اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لثنيهم عن مخططات الضم".

وتابع اشتية: "أكدنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقا للاتفاقيات، وتهديدا للأمن الإقليمي".

وأضاف رئيس الوزراء: "طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها باسم الاتحاد الاوروبي على اسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم".

وقال اشتية: "من الواضح جدا أنه إذا لم يكن هناك تكلفة جدية للضم على إسرائيل فإنها لن تتراجع عن مشروعها".

وأضاف رئيس الوزراء: "خطواتنا جاءت بالوقت الصحيح بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع اسرائيل، لأنها ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات".

وتابع اشتية: "بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جدي وحقيقي مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية مع إمكانية توسعتها".

وأكد رئيس الوزراء أن "هناك جبهة دولية حقيقية ضد الضم، ولكن المطلوب زيادة الضغط على اسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي".

وتابع اشتية: "تركيزنا الآن على شيء واحد وهو منع إسرائيل من الضم".

وقال رئيس الوزراء: "ألمانيا تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية وأوروبا بشكل أساسي، نأمل أن تتوج جهود ألمانيا وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل بأن تتراجع عن مخططها بالضم".

واختتم اشتية بالقول: "سنبقى أوفياء لقضيتنا شهداءنا وأسرانا ونعمل كل ما نستطيع لمنع المخططات الإسرائيلية التدميرية".

من جانبه، أكد هايكو رفض بلاده لعملية الضم، كونها تخالف القانون الدولي وتضر بحل الدولتين، وأنه سيواصل دعم حل الدولتين.

ومن جهته أكد الصفدي موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينهتك الاتفاقيات ويدمر حل الدولتين.