اتحاد المرأة يطلق مشروع تمكين المدافعين عن المساواة في تعزيز مشاركة المرأة

بيت لحم - معا- أستهل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنشطة مشروعه تحت عنوان "تمكين المدافعين عن المساواة بين الجنسين لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين" بالاستناد على القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 1325، والمقام بالشراكة مع مكتب لجنة المرأة في الأمم المتحدة في فلسطين والممول من قبل مكتب الممثلية النرويجية بدعوة فروعه في رام الله والبيرة وأريحا وسلفيت لوضعهم في صورة المشروع وإحاطتهم بالأنشطة المقرر تنظيمها خلال العامين القادمين ومسؤولية بنى الاتحاد وهياكله القيادية والوسيطة والقاعدية عن تنفيذها .

وقد افتتحت الاجتماع رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، مركزة على أهمية إشراك المرأة في صنع القرار الوطني والسياسي وتعبئة الطاقات المجتمعية ومنها طاقات النساء في ظل تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على الأرض الفلسطينية في إطار ما يسمى خطة صفقة القرن الامريكية الاسرائيلية التي تندرج تحتها الاعلان عن بدء عملية ضم الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة الاحتلال وهيمنته بما فيها أثرها على حياة وواقع المرأة الفلسطينية، معتبرة أن جميع عمليات الضم غير مشروعة حسب القانون الدولي.
وبدورها قامت عضو الأمانة العامة ريما نزال بإعطاء لمحة عن المشروع قيد التنفيذ موضحة التأخير الاضطراري لإطلاقه بسبب الجائحة وإجراءاتها المقرة خاصة الحجر المنزلي، مبينة أن المشروع برمته يراعي تفعيل دور ومشاركة القاعدة الجماهيرية النسوية وخاصة في مناطق التماس المتضررة أكثر من غيرها من سياسات الاحتلال مركزة على رفع الوعي بالقرار 1325 المنسجم مع البرنامج الوطني والنسوي وتمايزه مبرزة الأنشطة الخاصة بعمليات التدريب على الأدوات الدولية كالمقررين الخاصين وغيرها للوصول إلى العدالة وتمكين الكوادر النسوية من خوض عمليات المناصرة حول واقع المرأة تحت الاحتلال وأثره عليها.
كما قامت منسقة المشروع بتول مفرح بتحديد الالتزامات التي تقع على الفروع وفقا للنشاطات المحددة في خطة عمل المشروع، حيث لاقى المشروع ترحيبا من فروع الاتحاد المشاركة بالاجتماع، وعبروا عن استعدادهم لتنفيذ النشاطات الموكلة إليهم بتقديم المقترحات والتوصيات أجل إنجاح المهام المناطة بهم.