ما موقف وزارة العدل إزاء قانون حماية الأسرة من العنف؟

رام الله- معا- ما هو موقف الشباب من غياب قانون يحمي النساء من العنف؟ وكيف يمكن الاستفادة من تجربة الاردن بتطبيق قانون لحماية الاسرة من العنف؟ كيف ترشح النساء نفسها للرئاسة بحسب القانون و لا تستطيع أن تزوج نفسها؟ كيف ستقوم وزارة العدل بموائمة التشريعات وهو استحقاق دولي؟ وما هو موقف وزارة العدل من قانون حماية الاسرة من العنف؟

هذه الاسئلة وغيرها كانت الاجابة عليها من خلال الحلقة الثالثة من برنامج "كلمتين وبس" من اعداد وتقديم الاعلامية ناهد ابو طعمية وبالتعاون مع مركز الدراسات النسوية، باستضافة كوكبة من الخبراء للتعرف على مضامين اتفاقية مناهضة كافة اشكال التميز وتحديدا المادة "16".

بما بخص موقف وزارة العدل من قانون حماية الاسرة من العنف، قال أسعد يونس وكيل مساعد في الشؤون القانونية في وزارة العدل " نحن كدولة فلسطين صادقنا على الكثير من المعاهدات وهذا انضمام الزامي لنا كدولة فلسطين على مستوى العالم، وبالتالي نحن مضطرون لتعديل التشريعات وموائمتها وفق الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها دولة فلسطين.

واردف يونس: "ان قانون حماية الاسرة في التعريفات يشمل جميع افراد الاسرة وليس فقط المراة، موضحا ان اهمية حماية الاسرة برزت بالتزامن مع جائحة كورونا، بحيث تم توثيق المئات من الحالات لنساء تعرضن للعنف في مجتمعنا".



وحول المادة السادسة عشر من اتفاقية "سيداو" قال المستشارالقانوني في مؤسسة الحق أشرف أبو حية: "إن إتفاقية سيداو وغيرها من الإتفاقيات عند العمل على هذة الإتفاقيات لماذا لدينا حقوق عامة وأصبح لدينا تخصيص مثل إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية أشخاص ذوي إعاقة وغيرها من الإتفاقيات، يوجد هنالك بعض الفئات الموجودة في إطار الحقوق هي بحاجة للنظر لها من جميع الجهات وبالتالي فكرة العام أصبحت لا تفي بالغرض فأصبحنا نبحث عن إتفاقيات مخصصة".
وأضاف: "أن اللجان التي عملت على هذة الإتفاقيات، عملت على مبدأ التحفظات التي تقوم على تشجيع الدول للمصادقة على هذة الإتفاقية مع وضع بعض التحفظات على بعض المواد، ونحن بحاجة لفتح حوار حول قضايا حقوق النساء في المجتمع الفلسطيني، معتبرا ان هذا الحوار بات حقيقيا غير متشنج أو مقصي للأخر هو فقط حوار لفهم أين تكمن حقوق المرأة.
وأكد أبو الحية أننا نتحدث عن ثقافة مجتمعية ذكورية في المجتمع الشرقي عامةً، وأن هذة الثقافة الذكورية أوجدت الكثير من المحددات فيما يتعلق في قضايا النساء.
كما اوضح أن المادة السادسة عشر من إتفاقية سيداو حددت المسائل التي لها علاقة بأمور عقد الزواج و أمور الولاية والوصاية على الأطفال والحضانة وموضوع الأموال المشتركة بالإضافة لموضوع إنهاء عقد الزواج.
واشار أن عقد الزواج حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني يمكن الرجل أن يعقد زواجه بنفسه بينما المرأة لا تستطيع عقد زواجها بنفسها بحيث يجب أن يكون هناك وصي عليها إلا إذا كانت ثيب أي متزوجة من قبل.
وفيما يخص موضوع مسألة موائمة القوانين المحلية الذي يخص إتفاقية سيداو، قال أسعد يونس وكيل مساعد في الشؤون القانونية في وزارة العدل أنه يجب علينا موائمة التشريعات الموجودة في المعاهدات مع القوانين والتشريعات الوطنية والمحلية ولكن وفق قرار المحكمة الدستوريه الذي صدر في عام 2017.
وأضاف أسعد أن قانون حماية الأسرة ليس جديداً بعرضه على رئاسة الوزراء، تم عرضه على رئاسة الوزراء في عام 2005 ووضعت الرئاسة ملاحظاتها عليه ومن ثم تم التعديل وفق الملاحظات التي وضعت وإرجاع عرضها على الرئاسة خلال الجلسات الماضية لنظر إليه من جديد، وأكمل أسعد أنه يجب على الجميع الإطلاع على القانون قبل توجيه أي نقد علني دون قراءة ما ينص عليه القانون.

وكما اكد استطلاع لاراء الشباب ان هناك حاجة ملحة لايجاد قانون يحمي الاسرة من العنف ويسهل الاجراءات في سبيل المحافظة على تماسك الأسر.