حمد تطالب لجنة المرأة العربية بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة الفلسطينية

رام الله- معا- طالبت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، الدول العربية بإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية، لإسناد المرأة الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، ومسائلة الإحتلال على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والإستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، كما طالبت بخلق آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات في الدول العربية، ودراسة آثار كوفيد-19 عليهن من حيث توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهن.

جاء ذلك أثناء مشاركة د. حمد في الإجتماع، الإفتراضي (الإتصال المرئي)، الوزاري للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد-19 على المرأة والفتاة، الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، برئاسة المملكة العربية السعودية-رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، وبمشاركة وزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، والمنظمات الأممية.

وأكدت د. حمد على أهمية دراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الاسرائيلية في ظل جائحة كوفيد-19 ، والتي تهدف الى السيطرة على ما يقارب من 33% من مساحة الضفة الغربية بما فيها السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، مما يهدد بشكل مباشر حياة السكان في تلك المناطق، ويمنع قيام دولة فلسطينية، وأهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع لهذا القرار يعالج خصوصية دولة فلسطين الوحيدة الرازحة تحت الإحتلال على أن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار.

ثم قدمت د. حمد لمحة عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع إنتشار الفيروس، والمتمثلة بالإستجابة السريعة وإعلان حالة الطوارئ، والإغلاق التام، عملاً بمنهج الإحتواء والوقاية لحماية المواطنين من العدوى، وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً، وإنشاء صندوق "وقفة عز" لجمع التبرعات المالية، لمعالجة الآثار الإقتصادية الناجمة عن الوباء.

وتحدثت د. حمد عن خطة طوارئ وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأمنية والمجتمع المدني للتصدي للجائحة، والمتمثلة في تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الوضع الميداني، والحماية الإجتماعية للنساء والفتيات في ظل حالة الطوارئ بإعتماد 14 إجراء وإعتمادها لتحويل النساء المعنفات، وعلى الصعيد الصحي وبالتعاون مع وزارة الصحة تقديم خدمات الدعم النفسي، وإعادة تشغيل عيادات الصحة الإنجابية وبشكل خاص لمتابعة الحمل الخطر، وبالتعاون مع الشرطة تم إنشاء خط ساخن لمتابعة قضايا النساء.

وأضافت د. حمد بأن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي على تشكيل أكثر من 280 لجنة إرشاد وتوجيه وإسناد في الهيئات المحلية في المحافظات الفلسطينية، تضم أكثر من 1500 إمرأة، لتمكين النساء والفتيات من المشاركة في صنع القرار، كما تابعت الوزارة قضايا النساء العاملات بإصدار قرار لعمل المرأة من المنزل إذا كان لديها أطفال دون سن العاشرة، ومع أصحاب العمل لضمان تقاضيها 50% من الراتب كحد أدنى.

هذا وعرضت الدول المشاركة الإجراءات التي إتخذتها لمكافحة الوفاء، بعد كلمة الترحيب التي وجهتها الأمين العام المساعد-رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية في الأمانة العامة د. هيفاء أبو غزالة، وكلمة الإفتتاح التي قدمتها المملكة العربية السعودية-رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية.

وتم الخروج بمجموعة من التوصيات للمساهمة في التخفيف من الآثار الإجتماعية السلبية للوباء، وتوفير الحماية للنساء والأطفال في ظل هذه الظروف الإستثنائية.