الثلاثاء:
26/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة- معا- استنكرت لجنة دعم الصحفيين أعمال التعذيب الممنهجة والأساليب اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وسلط تقرير صادر عن اللجنة في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يُصادف في 26 من حزيران/ يونيو من كل عام على ما يتعرض له الصحفيون من تعذيب خلال اعتقالهم و التحقيق معهم ، مُشيرة إلى أن "التعذيب انتهاك واضح لحقوق الإنسان، ويهدف إلى تدمير الإنسان جسديا ومعنويا، كما أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأكدت لجنة دعم الصحفيين ان "التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بدأ مع بدايات الاحتلال الذي مارس التعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، والتي أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وتابعت: "أفظع ما يقال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم كافة أنواع الأسلحة و التعذيب المحرمة دولياً تجاه الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة منه لقتل الصورة والكلمة التي تفضح حقيقة ما يمارسه الاحتلال في الأراضي الفلسطيني من سلب ونهب وقتل واعتقال واهانة وكافة أنواع المعاملات التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي أعطت للصحفيين والإعلاميين الحق في ممارسة حرياتهم وآرائهم ضد الظلم والقهر الإسرائيلي.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بضرورة التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية، "لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون دولة الاحتلال".
وشددت على ضرورة "تشكيل لجان تحقيق من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وحتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعدالة الجنائية الدولية".
انتهاكات وتعذيب بحق الصحفيين
وعلى ضوء ذلك، أكدت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها النصف سنوي للعام 2020، والذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس أساليب التعذيب وسياسة تكميم الافواه بحق الحريات الإعلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد حرية العمل الصحفي والإعلامي، حيث رصدت اللجنة ( 196) حالة انتهاك بحق الإعلاميين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبين التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين/ت ووسائل الاعلام من اجل اقصائهم وابعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية وابعادهم عن موطنهم ومسقط رأسهم، والاعتداء عليهم بالقتل والاصابة المباشرة التي تسببت في اعاقات دائمة لعدد من الصحفيين، عدا عن الضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم ومداهمة منازلهم ومصادرة معداتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب، وحرمانهم من عقد المؤتمرات داخل وخارج الوطن، واستخدامهم كدروع بشرية، مما يدفعون اثمانا باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.
وذكر التقرير أنه منذ بداية عام 2020، ارتفعت حصيلة الاعتداءات والاستهداف والإصابات بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه والتي بلغت ( 39)، حالة اعتداء ، جراء تمادى الاحتلال باستهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها إطلاق نار على الصحفيين، واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز، او بالضرب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل.
ووثق التقرير (35) حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء تعرض لها الصحفيون وإبعاد، في حين رصد (16 ) حالة تمديد اعتقال للصحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.
وبشأن منع الصحفيين من نقل وتغطية الاحداث قالت لجنة دعم الصحفيين إن التقرير النصف سنوي سجل (40) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث والمؤتمرات والمسيرات السلمية، لمنع نشر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ولم يكتف الاحتلال عند هذا الحد بل شن هجوم التحريض والاتهام والمضايقة بحق الصحفيين والمؤسسات والتي بلغت ( 13) حالة تحريض واتهام وملاحقة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في حين تم رصد أكثر من ( 2) حالة اغلاق وحظر لتلفزيون فلسطين ومنعه من ممارسة مهاه طاقمه في الداخل المحتل و مدينة القدس، كما سجلت (129) حالة تآمر مع مواقع التواصل الاجتماعي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني والذي تمثل في اغلاق وحذف وحظر وتعطيل المئات من المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية للإعلاميين والكتاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم تسجيل( 15) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية وسط فزع وترهيب ذويهم وأطفالهم، كان من بينها تحطيم منزل الكاتبة والإعلامية وداد البرغوثي ونجلها طالب الإعلام الأسير قاسم البرغوثي وتدمير منزلهما بشكل كامل بجرافات الاحتلال في بلدة كوبر شمال رام الله، عدا عن مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية ما يقارب(13) حالة، وسجل التقرير(2) حالة منع من السفر.
وأدرج التقرير النصف سنوي إحصائية ما تعرض له الصحفيين من ضغوطات خلال اعتقالهم وتعذيبهم وإجبارهم على دفع غرامة مالية داخل سجون الاحتلال، والتي بلغت منذ مطلع العام الحالي2020 الى (21) حالة مضايقات من بينهم 10 حالات إجبارهم على دفع غرامة مالية، عدا عن ممارسة أساليب الاعتداء والتعذيب من ضمنها مت تعرضت له الاعلامية ميس ابو غوش، من تعذيب وشبح خلال التحقيق معها، تخللها المعاملة القاسية ومنع لقاء الاهل والمحاميين والإهمال الطبي دون مراعاة وجود صحفيين معتقلين مرضى في سجون الاحتلال مما يؤدي الى زيادة تدهور وضعهم الصحي حيث لا زال يقبع في سجون الاحتلال 20 صحفيا كان أخرهم الصحفي مجاهد السعدي من مدينة جنين بالضفة الغربية .
وادانت لجنة دعم الصحفيين بشدة الاعتداءات المنظمة بحق الصحفيين التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية عام الحالي2020 داعية اللجنة لملاحقة الاحتلال وجنوده قانونياً وفي كافة المحافل الدولية لتقديمهم للمحاكم والعمل الجاد من أجل عدم الإفلات من العقاب وضرورة إخضاع سلطات الاحتلال للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين.
وأكدت اللجنة أن من حق الإعلاميين والطواقم الصحفية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد التظاهرات السلمية في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وسلبه للحقوق الفلسطينية.
واعتبرت اللجنة أن استمرار الاحتلال في نهجه المخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويرتقي ما تمارسه من عدوان إلى جرائم حرب لذلك ندعو محكمة الجنائيات الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
ودعت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اتخاذ قرار عاجل بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية، للكشف عن جرائم الاحتلال التي تصاعدت بشكل خطير، وفي إطار سياسة ممنهجة وإرهاب دولة، ضد الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية.
