المالكي: اتصالات مكثفة لطرح مشروع قرار على الأمم المتحدة ضد مخطط الضم

رام الله- معا- أعلن وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الخميس، عن اتصالات مكثفة تجري لصياغة مشروع قرار يتم طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال المالكي للإذاعة الرسمية، إن مشروع القرار قيد البحث، يستهدف تحديد الإجراءات والعقوبات الواجب فرضها جماعياً وفردياً من دول العالم على إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم.

وذكر أن الاتصالات الجارية تتم بناءً على قرارات اجتماعات الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري وتتضمن الضغط لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث ملف مخطط الضم.

وأوضح أن مساعي عقد اجتماع للجمعية العامة، لا يزال يقابل بتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وتعليق جلسات المنظمة الدولية "لكننا نضغط على رئاسة الأمم المتحدة من أجل تجاوز القضايا الفنية والتقنية في سبيل عقد الاجتماع".

وعبر المالكي عن ارتياح فلسطيني من نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس الأربعاء، عبر الإنترنت لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها مخطط الضم.

واعتبر أن المداخلات في الاجتماع المذكور أكدت وجود "شبه إجماع دولي برفض مخطط الضم باعتباره خرقاً للقانون الدولي وسوف يغلق بالكامل حل الدولتين وإمكانية العودة إلى المفاوضات السلمية".

وأشار إلى أنه "باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فإن كل ما تم التعبير عنه من مواقف وبيانات يؤكد على الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الرافض لمخطط الضم".

وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية تبحث مع دول العالم، لاسيما الأطراف المؤثرة وضع آلية عملية لفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم من أجل يكون ذلك خطوة استباقية رادعة.

كما رحب المالكي بإصدار أكثر من ألف برلماني أوروبي بياناً، أمس الأربعاء، يعارض مخطط الضم الإسرائيلي، معتبراً أنه "انعكاس لتنامي الوعي الدولي ضد خطورة الخطوة الإسرائيلية وتدشين لتحرك رسمي أكثر فاعلية لمنع تنفيذها".