الصالح يثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

رام الله- معا- ثمن وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، موقف عدد من المقاطعات والبلديات الفرنسية الرافض والمستنكر لمخططات الضم الاسرائيلية للأغوار التي تتعارض بالأساس مع القانون الدولي.

جاء ذلك إثر تلقي الوزارة لرسائل تضامن من بلديات ستراسبورغ، ونانتير، وجانفيلييه، والون، ومقاطعتي لورا اتلانتيك، وفال دو مارن الفرنسية، عبروا خلالها عن تضامنهم الكامل مع البلدات والقرى المهددة بالضم في الأغوار الأمر الذي يقوض عملية السلام ويعرض الفلسطينيين في هذه المناطق للخطر.

ودعا مطلقو النداء الموجه لنظرائهم في المقاطعات والبلديات الفرنسية الاخرى إلى رعاية القرى والبلدات المهددة بالضم وخاصة في الأغوار ودعمها، تعبيراً عن التضامن ورفض الضم وتجزئة الأراضي الفلسطينية، والدفع نحو دعم المبادرات الدولية لمنع الضم، والعمل على إطلاق مبادرات سلام عادل ودائم، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية.

واعتبر مطلقو النداء أن الضم يضع حداً نهائياً لأي رغبة في تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيؤسس لمجتمع قائم على التمييز والفصل العنصري.

وأشار الموقعون على النداء الى أنهم سيقومون بتسجيل رسائل تضامنهم لتبث في فرنسا وفلسطين وعلى منصات شبكات المدن الكبرى على أن تتواصل كل مدينة فرنسية راغبة في التوقيع على النداء مع قرية او تجمع فلسطيني مهدد بالضم.

ووجه الصالح نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته رسالة شكر وتقدير للموقعين على النداء لإطلاقهم هذه الحملة التي تدل على تضامن الشعب الفرنسي الحر مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل إقامة دولته المستقلة.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تحذو بقية المدن في كافة دول العالم حذو البلديات والمقاطعات الفرنسية في إطلاق مثل هذه الحملات لدعم ومناصرة الفلسطينين ودعمهم في ظل ما يتعرضون له من ممارسات احتلالية عنصرية.

وأشار الصالح إلى التعاون الوثيق بين فلسطين وفرنسا من خلال صندوق التعاون الثنائي اللامركزي والذي يعمل على دعم مشاريع مشتركة وتعزيز التواصل و التوأمة بين البلديات الفلسطينية و نظيرتها الفرنسية، وكانت الوزارة والقنصلية الفرنسية قد أطلقتا مؤخرا المرحلة الجديدة من فرصه الحصول على التمويل والتعاون بين البلديات لتنفيذ مشاريع تخدم المواطنين.