التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير نظام السجل الاجتماعي وإدارة الحالة

رام الله- معا- عقدت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة في وزارة التنمية الاجتماعيّة، المموّل من البنك الدولي، اليوم الأحد، ورشة تشاورية حول متطلّبات تطوير نظام السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة، برئاسة وكيل الوزارة، ومشاركة الوكلاء المساعدين، وممثّلي الإدارات العامّة للبرامج المختلفة في الوزارة، من موظّفين ومدراء، في قاعة وزارة الاقتصاد الوطني.

وافتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، الورشة مؤكدًا على أهمية وجود السجل الوطني الاجتماعي؛ لما له من دور كبير ينعكس في تقديم الخدمات للمستفيدين، وأهميّة الورشة كونها فرصة للمشاركين للمساهمة في تطور النظام، الذي ستعمل وفقه الوزارة بكل برامجها مستقبلًا، وإيلاء معالي الوزير د. أحمد مجدلاني الاهتمام الكبير له، مشيرًا إلى ضرورة وجود القدرة والمعلومات الكافية الواجب توفيرها لدى المديريّات للعمل وفقًا له.

وبيّن استشاري تحليل النظام المحوسب لوزارة التنمية، د. ماجد عيّاد أنّ السجل الاجتماعي هو نظام محوسب جديد، يحتوي على بيانات شاملة حول طالب الخدمات والمستفيدين وجهات تزويد الخدمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، وخطط التدخّل للبرامج المختلفة.

أمّا النظام الثاني، فهو نظام إدارة الحالة، وهي المنهجيّة التي سيتّبعها الأخصائيون الاجتماعيون في المديريات، والمشرفون، في عملية فحص الاستحقاق للخدمات، وتقدير الاحتياجات، ووضع الخطط اللازمة لتلبيتها، من خلال نظام تحويل لمزوّدي الخدمات، ويعتمد على المعلومات من السجل الوطني الاجتماعي، مع أهميّة الوصول إلى جميع المدن والقرى والمخيمات للتعرف على الحالات.

وناقش الحضور ما تمّ تحقيقه حتّى الآن في هذا الإطار، وأبدوا الملاحظات والاقتراحات، وفقًا لخبراتهم الطويلة في المجالات المختلفة، لأخذها بعين الاعتبار من قبل الشركة التي ستعمل على تطوير هذا النظام، ليتمكن الجميع من استخدامه في عملهم اليومي، في إدارة البرامج والخدمات في المستقبل بفاعلية.

وشمل النقاش الفرق بين النظام الحالي والجديد، وتكامل النظام الموحّد لجميع الخدمات، والوظائف والخدمات في النظام الجديد والأنظمة الأخرى، والمخاطر والتحديات التي قد تواجهه.