لماذا تفشل المؤسسات في متابعة قضايا العنف هل الإشكالية لدى النيابة ام القضاء ؟

رام الله- معا- لماذا تفشل المؤسسات في متابعة قضايا العنف هل الإشكالية لدى النيابة ام القضاء ؟ هل الحكومة لديها خطابين بشأن القوانين المرتبطة بالنساء ؟ وكيف؟ هل يتم استبعاد التأصيل الحقوقي في تدريس القانون ؟ ما هي اشكاليات السياسية الجنائية اتجاه قضايا العنف ضد النساء ؟ وهل تبالغ المؤسسات النسوية في الحديث عن العنف ؟ من يهاجم مسودة قانون حماية الأسرة من العنف ولماذا ؟ من هم القتلة أو الجناة الذين يمارسون العنف ضد النساء ؟ وما هى مستويات مساهمة المجتمع بهذا العنف ؟ وكيف؟

هذه الاسئلة واجاباتها كاملة تناولتها الحلقة الرابعة من برنامج "كلمتين وبس" والذي ياتي بالتعاون والشراكة مع مركز الدراسات النسوية وفي الاعداد والتقديم الزميلة الاعلامية ناهد ابو طعيمة.

من جانبها قالت ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية خلال الحلقة، "يا ليتنا نبالغ في قصص العنف في مجتمعنا ولكن للأسف نحن نظهر القليل من حالات العنف التي تصلنا"، مضيفة أنه لا يوجد منطقة خاليةً من العنف ولكن هناك حالات مخفية لا يعلم بها أحد.
وأضافت عويضة: أننا ما زلنا في مجتمعنا الشرقي نعاني من بقايا ثقافية مجتمعية حللت العنف ضد المرأة ووضعته تحت مسميات عديدة تخفي مسمى العنف وتبرر أفعال المجتمع ضد المرأة فيجب علينا أن نقف بوجه كل من يحلل العنف، وتابعت أن هناك فئة في المجتمع تستغل قضايا المرأة لتظهرعلى الساحة وهي الفئة المسيسة التي تحمل برامج وأجندات دينية تبين للمجتمع أن العنف يصلح من شأن المرأة.
ووضحت عويضة أن قضايا المرأة والحركات النسوية لا تلهي الشعب الفلسطيني عن القضايا الوطنية فالقضيتان مكملتان لبعضهما البعض، فيجب أن نتعامل مع جميع القضايا بشكلٍ متوازي لننهض بطاقة شعب للمواجهة، بالإضافة يجب علينا أن نبني أسره متماسكه قادرة على مجابهة كل من التحديات لنكون جميعنا قادرين على مجابهة جميع التحديات الوطنية بما فيها خطة الضم.
وبينت أن هناك مشكلتين كبيرتان في موضوع العنف ضد المرأة وهي بقايا مجتمعية ما زالت تحلل العنف ضد المرأة وبالإضافة لوجود فئات مسيسة تحمل خطاب ديني تتحجج فيه أمام المجتمع وتوضح أن المؤسسات النسوية تفسد قضايا النضال الوطنية في المجتمع فبهذة الطريقة تستضعف المرأة والقضايا التي تخصها، مع أنه الدين يحرم العنف بجميع أشكاله ضد المرأة، فالعنف الذي يوجد في مجتمعنا ضد المرأة هو عدة أشكال من وقد الفتاة في أيام الجاهلية التي حرمها ديننا الإسلامي.
أنهت عويضة حديثها برسالةٍ موجهة للحكمومة الفلسطينيه، "أنتِ تقودين مجتمعاً نصفهِ نساء، وأهم مورد من الموارد التنمية كانت سياسية أو إقتصاديةً أو ثقافيةً هي الموارد البشرية، فإن كنتي تضحين بنص هذة الموارد البشرية وتستثمرين بالنص الأخر فأنتِ لا تستطيعين السيطرة على المجتمع فأفيقي وأنتبهي وكوني بجانب النساء وقضاياهم لنستطيع من بناء مجتمع متكامل".
وفيما يخص موضوع ما سبب القتل، قالت كفاح مناصرة المختصه في علم الجريمة وخبيرة في جرائم الأسرة أن السبب الرئيسي بجعل الرجل له الأحقيه الكاملة بالتصرف بشؤون المرأة هو المجتمع الذي يبرر له جميع أخطائه فهو له السلطة الكاملة بالتحكم بأفراد أسرته وخاصةً النساء بالأسرة فهذة السلطة التي تعطي الرجل الأحقيه بالتصرف بأي شكلٍ من الأشكال هو يراه صحيح.
ووضحت مناصرة أن من الأسباب الأخرى للعنف ضد المرأة هو العجز النفسي في الرجل فيقوم بتفريغ طاقته بزوجته أو أخته أو بناته ويمكن تطبيق هذا العنف على والدته بسبب فشل متراكم داخل الإنسان أو إحباطات يتسببها الأخرين فيتم تفريغ طاقته بالمرأة الذي يعلم أنها الجزء الضعيف بالمجتمع، وعند تطبيقه أشكال العنف يتم تبرير أفعالة من قبل المجتمع ومسامحته على أفعاله الخاطئة، ذلك هو المجتمع الذي رسخ داخله فكرة يتاح لك ما لا يتاح لغيرك.
وأكملت أن نشأة الذكر من صغره توضح له أنه هو المسيطر وهو الأفضل من الفتاة فيستطيع أن يفعل ما يريد دون تدخل المجتمع من حوله، وأضافت أنها قابلت أحد الجناه الذي قال لها أنه تم تعذيبه في صغره من قبل والده في حزام البنطال وكان يطرده من المنزل فأصبح مصيره الشارع الذي يعلم جميع الأفعال الخاطئه التي دفعته بفترة المراهقه بإغتصاب فتاة ومن ثم قتلها ليتخلص منها.
وأشارت مناصرة أن من يقدم على القتل هو كان ضحية ممارسة العنف من قبل والده أو والدته أو حتى عنف من قبل أخوته الكبار، جميع من هم داخل مراكز الإصلاح تم تعنيفهم في وقت من الأوقات فيقوم بتطبيق هذا العنف على أي أحد حوله وخاصة النساء بسبب يستضعافها.