رام الله- معا- التقت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع أعضاء الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي ، لبحث آليات تفعيل ومأسسة عمل الفريق الذي يضم مؤسسات حكومية ومجتمع مدني.
أستهلت د.حمد اللقاء بتمنى السلامة للجميع في ظل الإنتشار السريع لفيروس كورونا، وأكدت د.حمد على أن وزارة شؤون المرأة تعمل على مأسسة وإدماج النوع الاجتماعي في كافة القطاعات التنموية، ويعتبر التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي من أهم الأدوات العملية والناجعة في تحديد فجوات النوع الاجتماعي والتأسيس لبناء الخطط العملية التي تضمن تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى المساواة والعدالة الإجتماعية في كافة المؤسسات.
وأضافت د. حمد أن عملية التدقيق تساعد على التعرف عن الفجوات الخاصة بإدماج النوع الإجتماعي داخل بيئة المؤسسات، سواء أكانت على مستوى ثقافة المؤسسة والمقصود بها ثقافة المؤسسة الرسمية والتي تتألف من أنظمة عمل وقوانين وسياسات مكتوبة ، أو ثقافة المؤسسة غير الرسمية وهي قناعات العاملين والعاملات في المؤسسة في كافة المستويات الإدارية والتنفيذية وكيفية عكس تلك القناعات على العمل من حيث التعامل الداخلي ما بين فريق الموظفين والموظفات.
بدورها، أوضحت ساما عويضة منسقة الفريق ، أن التدقيق التشاركي في المساواة ما بين الجنسين يعتبر مساراً يعزز عملية التعلم الفردي والمؤسسي بشأن تعميم مراعاة النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعال.
هذا وناقش الفريق عدد من القضايا وآليات العمل المستقبلي من أجل تفعيل ومأسسة عمل الفريق من أجل البدء في عملية التدقيق في عدد من المؤسسات الرسمية والغير رسمية خلال هذا العام.