مجدلاني لـ معا: الحكومة لن تتراجع عن قانون حماية الأسرة

بيت لحم- معا- قال د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن ما اسماه "المؤسسة الرسمية الدينية" لم تبدِ أي تحفظ على النسخة الأخيرة من قانون حماية الأسرة من العنف، وأن الحكومة لن تنسحب من اقرار هذا القانون وستمضي نحو تطبيقه.

وأضاف خلال حديث لبرنامج "كلمتين وبس" عبر فضائية معا أنّ هذا القانون بالأساس وجد لحماية الأسرة في اطار قانوني وتلبية احتياجات المجتمع والاسرة الفلسطينية، والمرأة هي المكون الأساسي لهذه الأسرة.

وأشار إلى أن من اثار الموضوع والهجمة على قانون حماية الأسرة من العنف هم من ما اسماه "الاسلام السياسي" الذين يعتقدون أن السلطة بوضع صعب جراء وجود استهداف للقضية وخاصة بصدور قرار الضم من قبل الاحتلال، وهذا وهم؛ لأن الحكومة لن تتراجع عن القانون.

وقال مجدلاني إن السلم الأهلي والمجتمعي خط أحمر لا يمكن السماح فيه وهو "أمن قومي" ولن نسمح أن يجرنا أحد إلى اشتباك داخلي من أجل مصالح حزبية أو خاصة.

وتابع: مسؤولية الدفاع عن القيم الاخلاقية والمجتمع تقع تحت عاتق الحكومة وليس "حزب التحرير" الذي يهاجم هذا القانون دون أن يقدم أي ملاحظات مقنعة حول أن بعض بنود القانون مخالفة للشريعة الاسلامية.

وأوضح أن الحاجة لقانون حماية الاسرة تنطلق من أنه منذ عام 2017 لغاية 5-6- 2020 كان عدد الحالات التي سجلت لدى وزارة التنمية الاجتماعية 1872 حالة لنساء معنفات تعرضن لمختلف اشكال العنف، وتعرضت الكثير من النساء في هذه الفترة الزمنية للعديد من محاولات القتل.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف والذي يهدف لتحصين المجتمع وطنياً واجتماعياً.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي للتأكيد على حق الأسرة الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في العيش بحرية وكرامة في ظل مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وشدد مجدلاني على الانفتاح على التعاطي مع أية ملاحظات من الشركاء ومن المجتمع لتطوير القانون وإخراجه بصيغته النهائية، وضرورة التصدي لحملات التشويه التي تطال قانون حماية الأسرة من العنف من قبل أشخاص وجهات لم تطلع على القانون، وتحاول توظيف الدين بغير وجه حق لأغراض التكفير ومحاولة تخويف المجتمع والمدافعين عن حقوق المرأة.