لم شمل مواطن فلسطيني من المزرعة القبلية متزوج من مقدسية

لم شمل مواطن فلسطينيي من المزرعة القبلية متزوج من مقدسية

القدس- معا- أصدرت محكمة الاحتلال الإدارية للاستئنافات على قرارات الداخلية في القدس، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، قراراً يقضي بالمصادقة على لم شمل المواطن نافذ إبراهيم أبو قرع (38 عاماً) من قرية المزرعة القبلية في أعقاب استئناف إداري قدمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد.

يذكر أن نافذ متزوج من المواطنة المقدسية شيماء كمال شويكي (33 عاماً) منذ عام 2010 وقد رُزِقا بولدين، وقد طرق الزوجان باب الداخلية عام 2016 عندما وصل الزوج إلى سن 35 عاماً وتقدما بطلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية التي أبلغت عن رفضها الطلب عام 2018 في أعقاب ممانعة الشرطة والحظر الذي سجلته في سجله الجنائي نظراً لإدانته لدى عدة محاكم عسكرية في معسكر عوفر وفي معسكر سالم ومحاكم الصلح في القدس، وحيفا عدة مرات لدى محكمة الصلح في إيلات وذلك بحجة الدخول إلى إسرائيل دون تصريح والحكم عليه بالسجن الفعلي عدة مرات لمدد تتراوح بين أسابيع وأشهر حتى حكم عليه في إحدى المرات بالسجن الفعلي لمدة عام.

توجه الزوجان إلى المحكمة الإدارية للاستئنافات على قرارات الداخلية في القدس بواسطة محام من تل أبيب عام 2018 إلا أن المحكمة رفضت الإستئناف.

قام الزوجان بتقديم طلب جديد لجمع شملهما حيث توجها إلى المحامي نجيب زايد فقام بدوره بإخطار الداخلية بطلب لم الشمل وقام بتقديم استئناف لدى محكمة الإستئنافات الإدارية التي أمهلت الداخلية مدة للرد على الاستئناف وأصدرت أيضاً أمراً إحترازياً لمنع الأجهزة الاسرائيلية من التعرض له وملاحقته بحجة عدم حوزته على تصريح.

قامت الداخلية وبعد دراسة الموضوع بتقديم لائحة جوابية للمحكمة أعلنت فيها عن استجابتها لطلب لم الشمل رغم السجل الجنائي "الغني" بملفات عدم حيازة التصاريح ورغم الحظر الذي فرضته الشرطة على تواجده بدون تصريح مما يحدد من إمكانية لم شمل الفلسطينيين وحصولهم على وضعية قانونية داخل إسرائيل.

استلم نافذ هذا الأسبوع الإقامة من مكتب الداخلية في وادي الجوز في القدس بعد سنوات المعاناة بسبب الملاحقة من قبل شرطة "حرس الحدود" بحجة عدم حيازته على التصاريح من جهة، وعدم إعطائه تصاريح عندما طلب ذلك من جهة أخرى، مما حال دون تمكنه من الحصول على لقمة العيش لأسرته.

وقال زايد تعقيباً على القرار أنه يفتح الباب للفلسطينيين للحصول على لم الشمل رغم الحظر أو الممانعة من قبل الشرطة ويشكل سابقة بالنسبة لمن تقدم في السابق بطلب جمع شمل ورُفِض. وأضاف زايد أن هذه القضية تأتي من سلسلة قضايا لإحقاق حقوق الفلسطينيين والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإجحاف بها.