المالكي: على المجتمع الدولي انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لاسرائيل

رام الله- معا- قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن المجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف حماية السلام والأمن والاستقرار، لتحقيق الحرية والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان ومنع التمييز والفصل العنصري، الذي بات نهجاً تمارسه وتطبقه حكومة وكنيست الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف المالكي خلال أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة مشتركة لكل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وبمشاركة وزير الخارجية عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء للجامعة العربية، يجب على إسرائيل أن تدرك أن تمردها على القانون الدولي لن يستمر بلا ردود عملية.

وتابع: "ها هي إسرائيل، القوة القائمة باحتلال بلدي، دولة فلسطين، والتي لم يثنها في السابق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعراف السياسة والإنسانية عن الإمعان في سياساتها وممارساتها الاستعمارية والعنصرية، تظهر من جديد بنفس صورتها المعروفة ووجهها الاحتلالي العدواني الصريح، غير عابئة بمعاناة الإنسانية من جائحة كورونا، بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي نفسه، بل تستغل انشغال العالم في معركته ضد كورونا، لتعلن عن مخططاتها الاستعمارية العنصرية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية بالقوة، وضمّها إلى ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية، منتهكة على نحو فاضح ووقح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء تلك التي تنظم العلاقات الدولية، أو تلك المتعلقة بالاحتلال القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي".

وقال المالكي: تتصرف الإدارة الأميركية الحالية، من خلال دعمها لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، التي ما كان ليُجاهَر بها أصلاً لولا صفقة القرن، والتي أتت مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وتجاوزت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأعطت الضوء الأخضر للأطماع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية المتمثلة بالضم واستمرار الاحتلال.

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية الداعمة لها، تبعات استمرار ممارسات ومخططات الضم والاحتلال والاستيطان غير القانوني، على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال: "السؤال الهام الذي يُطرح أمامنا اليوم، هو كيف نمنع الضم وننهي الاحتلال؟ هل تكفي هذه المواقف السياسية والقانونية الدولية لردع إسرائيل، قوة الاحتلال، عن تنفيذ مخططات ضم أكثر من 30% من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، سواءً مرة واحدة أو على مراحل؟".

وتابع المالكي: "خبرتنا جميعاً مع إسرائيل تفيد بأن هذه المواقف الأخلاقية على أهميتها، لا تكفي لمنع الضم كما أنها لم تكفِ سابقاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لغاية 53 سنة، أو لمنع الاستيطان الاستعماري الذي تضخم عشرات المرات على مدار السنوات الماضية، كما أنها لم تمنع الحملات الممنهجة لتهويد القدس ومحاولات طمس هويتها وتغيير تركيبتها الديمغرافية وطابعها العربي والإسلامي وتدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية بما في ذلك اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه، ولم تمنع بناء جدار الفصل العنصري، ولم تمنع العدوان والحصار على غزة، ولا سياسات وممارسات جيش وسلطات الاحتلال، ومنها الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقتل بدم بارد، وتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين، والاعتقال التعسفي والإداري والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، كما أنها لم تمنع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وممارساتهم البشعة لحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية وتخريب الأرض والممتلكات".

وقال: "أعطينا السلام كل الوقت والجهد والفرص، وأظهرنا جديتنا إلى أقصى الحدود، ولا زلنا، لكن ماذا فعلت إسرائيل؟ رفضت مبادرة السلام العربية، ومعها كل القرارات والمرجعيات الدولية، وأخلت بكل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واستمرت بالاستيطان والعدوان والقتل والاعتقال، وهي اليوم تعتقد ظلماً ووهماً أن الوقت قد حان، وأن الفرصة قد باتت سانحة لضم والتهام الأرض الفلسطينية، من خلال وجود إدارة أميركية داعمة، ومع انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، وانشغال العالم العربي بأزمات داخلية أخرى".

وأكد أن القيادة الفلسطينية ومعها شعبها متمسكون بالسلام العادل والشامل، الذي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة على أساس الشرعية الدولية، مشددا على استعداد القيادة للعودة إلى المفاوضات على تلك الأسس التي حددتها الشرعية الدولية وضمن إطار متعدد الأطراف وفق مؤتمر دولي يتم الدعوة اليه في حال تم التراجع عن الضم وإلغائه، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، أرض دولة فلسطين ويجسد الدولة بمؤسساتها وسيادتها، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن نتائج التضامن والتعاون العربي الصيني في مكافحة الوباء، شاكرا الصين الشعبية على الدعم الذي قدموه لدولة فلسطين وغيرها من الدول العربية في مواجهة الجائحة، وندعم تعزيز التعاون مع الصين في هذا الصدد.

وقال المالكي: "نعتقد جازمين أن مبادرة الصين لإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك يجب أن تحظى بالاهتمام من قبل الدول العربية بما يعود بالفائدة على الجميع، وعليه فدولة فلسطين ترحب بالمقترحات المذكورة لتطوير آليات المنتدى"، مؤكدا موقف دولة فلسطين الداعم للصين من قضية هونغ كونغ كقضية صينية داخلية، ومبدأ الصين الواحدة.

وثمن المواقف المبدئية التي دأبت عليها جمهورية الصين الشعبية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وآخرها موقف الصين ضد الضم الإسرائيلي غير القانوني، والمواقف الدولية بشكل عام والتي عبرت عنها الدول من منابر مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ودول أمريكا اللاتينية وكافة الدول التي أبدت حرصها على سريان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبّرت عن اعتبار هذه الخطط والخطوات الإسرائيلية تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي الصيني هذا العام في ظروف أكثر تعقيداً مما مضى، من حيث الأوضاع الصحية والاقتصادية والسياسية التي تشغل عالمنا اليوم، فمن جهة، اجتاح فايروس كورونا دول وقارات العالم وفرض على الإنسانية تحديات غير مسبوقة أدت إلى إغلاق الدول والمدن، ومعاناة أكثر من 10 ملايين إنسان حول العالم أصيبوا بهذا الفيروس، وما نتج عن ذلك من تباطؤ عجلة العمل والإنتاج إلى حدود خطيرة، نتج عنها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ستظل نتائجها تقلقنا حتى بعد سنوات من رحيل وانتهاء هذا الفايروس.

وأضاف، "لم تتعظ بعض الدول والحكومات من أهم درس يمكننا الاستفادة منه في عصر كورونا، وهو أننا كمجتمع بشري متداخل ومتصل، مهما كان بيننا من اختلاقات وخلافات وحدود، سنظل نواجه مصيراً وتحدياً مشتركاً في إنسانيتنا وتعاوننا لمواجهة مثل هذا الوباء، الذي أتى رغم عنفه وأذاه، مُنزّهاً عن التمييز العنصري، حيث لم يفرق بين الناس على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو العمر أو الجغرافيا أو التاريخ".

بدوره، ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دور جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية متطلعا إلى مزيد من الدعم الصيني حيال هذه القضية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية ومجلس الأمن.

وأكد أبو الغيط، حرص الجانبين العربي والصيني على تعميق التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني ليصل إلى ما يزيد عن 15 آلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة وأن الصين أصبحت تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 266.4 مليار دولار لعام 2019، بالإضافة إلى توقيع 19 دولة عربية اتفاقيات ثنائية مع الصين، في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني.

وأمل في الارتقاء بالتعاون العربي الصيني لمستوى القمة من خلال عقد قمة عربية صينية بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، ومتطلعاً إلى عقد الدورة العاشرة للمنتدى على المستوى الوزاري عام 2022 في الصين.

وبين أبو الغيط أنه صدر عن الاجتماع ثلاث وثائق مهمة وهي "إعلان عمّان"، و"البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2020 – 2022"، بالإضافة إلى "البيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد"، حيث تعكس هذه الوثائق التوافقات والرؤى المشتركة بين الجانبين العربي والصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون بينهما.