حتى المؤسسات الطبية بالقدس لم تسلم من ملاحقات الاحتلال

القدس- تقرير معا- لم تسلم المؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية في مدينة القدس من ملاحقات ومضايقات سلطات الاحتلال، وكان آخرها الحجز على الحسابات البنكية لجمعية نوران الخيرية والتي تعنى بالخدمات الإنسانية والإسعاف الأولي للمرضى والمصابين من خلال موظفيها ومتطوعيها.

محمد عبده عضو مجلس ادارة جمعية نوران الخيرية أوضح لوكالة معا أنه تم الحجز على كافة الحسابات البنكية للجمعية أواخر شهر أيار الماضي، إضافة الى مصادرة مبلغ مالي من الحسابات، والحجة "تراكم المخالفات المالية على سيارات الإسعاف التابعة للجمعية بحجة قطع الإشارة الضوئية حمراء أو تجاوز السرعة القانونية".

واوضح عبده أن سلطات الاحتلال تدّعي أن المخالفات حررت لسيارات الإسعاف التابعة للجمعية عامي 2017 و 2018، مؤكدا أن الجمعية لم تتلقى أي مخالفة، بل فوجئت قبل شهر ونصف بالحجز على الحسابات البنكية، لتكتشف بعدها أن المخالفات حررت للمركبات على أنها "ٍسيارات تجارية"، مؤكدا أن ترخيص سيارات إسعاف الجميعة في دائرة السير هو ترخيص على إنها "مركبات أمن"، والمخالفات غير قانونية، حيث أن المخالفات حررت خلال تقديم الخدمات الطبية ونقل المرضى للعلاج.

وطالب محامي جمعية نوران من الشرطة كشف المخالفات والصور التي تدّعي فيها "بمخالفة سيارات الإسعاف القانون"، الى ذلك أوضح عبده أن جلسة عقدت بتاريخ 25/6/2020 وجلسة أخرى قبل يومين، لكن الشرطة لم تحضر المطلوب منها، وأعطت المحكمة مهلة للشرطة لإحضار الأوراق، رافضة تجميد "الحجز على الحسابات" لحين البت بالقضية، ولم تأخذ القاضية بعين الاعتبار الخدمات الانسانية والطبية والضرورة لاعادة عمل الجمعية كالمعتاد.

وأوضح عبده أن حجز حسابات الجمعية أدى إلى تعطيل مركبتين إحداها "وحدة العناية المكثفة"، لافتا ان مصاريف الجميعة تبلغ شهريا ما بين 45-50 ألف شيكل، عبارة عن وقود وأجهزة اتصال ورواتب 3 سائقين إسعاف، تأمين مخاطر للطاقم، وتأمين للمركبات.

وأوضح عبده أن سيارة إسعاف واحدة تعمل فقط، وتحاول وحدها تلبية جميع بلاغات الجمهور واحتياجاتهم لخدمات الإسعاف، والمساعدة في نقل حالات المرضى من غزة إلى مستشفيات القدس والداخل، لافتا أن جمعية نوران أخذت على عاتقها المساعدة في نقل مرضى القطاع إلى مستشفيات القدس والداخل كخدمة للأهل في قطاع غزة بعد إيقاف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال عبده:" أن الإجراء ضد الجمعية يأتي ضمن التضييق على عمل المؤسسات المقدسية في المدينة، تحت غطاء القانون، لافتا أن المضايقات بدأت على الجمعية بعد هبة "بوابات الأقصى "في القدس، حيث أصبحت تجبرها على ضرورة قيام سائق الاسعاف بالابلاغ قبل الوصول الى المستشفيات وإخضاع المركبة للتفتيش والتدقيق في الهويات، وهذا الإجراء غير متبع بسيارة الإسعاف الإسرائيلية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها :" انها الآن تقع في ضائقة مالية خانقة، ترتب عليها لاحقاً عجز الجمعية عن دفع أيٍّ من التزاماتها المادية، وقد توقفت تماماً لتشمل تأمين سيارات الإسعاف وفواتير الهاتف، ومستحقات المزودين وهو ما يشعل ناقوس الخطر بوقف عملها في أية لحظة وتوقف خدماتها في مدينة القدس".

وأضاف البيان :" نحن في جمعية نوران الخيرية لا نرى حجز الحسابات البنكية لنوران، والتضييقات والتفتيشات المكثفة التي تتعرض لها سيارات الإسعاف والطاقم على أبواب المستشفيات الإسرائيلية في كل حالة إسعاف نقوم بإيصالها، إلا فعلاً عنصرياً واضحاً تجاه خدمات إنسانيّة وإسعافية تقدمها للمجتمع المقدسي".

وأهابت الجمعية بكل الأشخاص الغيورين بأن لا يتركوا جمعية نوران الخيرية وحيدة، وهي التي عمل عليها بجهد كبير متطوعون كثر من أبنائكم وبناتكم على مدار السنوات الماضية وقاموا ببنائها بخطوات ثابتة لأجل خدمة القدس وأهلها، وهي الآن تستجدكم وهي في خطر شديد وقد تتعرض للانهيار في أية لحظة إذا ما استمرت هذه التضييقات والممارسات ضدها وضد عملها وما لم تستطع توفير جزء من التزاماتها المادية.

وناشدت جمعية نوران الخيرية المجتمع المحلي بكافة أفراده ومؤسساته وجمعياته وشركاته بتقديم الدعم المادي والتكاتف مع الجمعية ومنظومة الإسعاف فيها لحمايتها من الانهيار الحتمي إلى حين حل الأمور القانونية والتي تماطل المحاكم الإسرائيلية في تأجيلها يوماً بعد يوم، علماً أن أي مساعدة ستساهم في استمرار عمل الجمعية وتقديم كل خدماتها لكل من يحتاجها من أهلنا في المدينة المقدسة وضواحيها وحتى لا تضطر الجمعية للإغلاق كما أغلقت جمعيات كثيرة من قبل.