التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها نصف السنوي بشأن حالات العنف لعام 2020

رام الله- معا- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها النصف السنوي للعام 2020، والذي يغطي الفترة من شهر كانون ثاني لغاية حزيران 2020. ويظهر التقرير ان الوزارة قد تعاطت مع نحو 162 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال فترة التقرير، وذلك من خلال مرشدات المرأة العلاملات في مديريات التنمية بمختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني"إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع النسبة الأكبر للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والبالغة 26% خلال شهر آذار الماضي في حين بلغت النسبة لشهر حزيران 15%."

وتابع د. مجدلاني " إن الوزارة وفي ظل تلك النتائج لحالات العنف ضد النساء والتي يتم التعاطي معها بشكل يومي، تعمل مع كل الشركاء لتعزيز منظومة حماية النساء المعنفات وتطويرها. وأكد أن حماية النساء لا يتأتى إلا باقرار قانون حماية الأسرة من العنف".

وأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا بموجته الثانية، وتوقف العجلة الاقتصادية والضغوط الاسرائيلية المختلفة لتنفيذ قرار الضم، كما أن الوزارة وانطلاقاً من استراتجيتها التنموية توفر الحماية والرعاية والتمكين والادماج للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة كمركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور) وكذلك كل الشركاء العاملين في القطاع.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعد مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات.

وأضاف د. مجدلاني أن الوزارة تقدم للنساء والفتيات ضحايا العنف العديد من الخدمات، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت64% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لدمج الضحايا بالخدمات التي تقدمها الوزارة المتمثلة بالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي فإن 56 %من مجمل عدد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، يقطنّ في المدن، في حين بلغت نسبة الضحايا القاطنات في القرية 38%، فيما سجلت نسبة الضحايا القاطنات في المخيم 6%.

وتنوعت أشكال العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، فغالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 41% منهن للعنف النفسي، و32% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي،والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج.

وبين وزير التنمية أن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفها العنف على النساء الضحايا خلال هذه الفترة، تسجيل ما نسبته19%منهن محاولة الانتحار، ودفع ما نسبته 59% منهن إلى الهروب من المنزل، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والحمل خارج إطار الزواج.

وشدد د.مجدلاني على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للاسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والاطفال والأشخاص ذوي الاعاقه، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.

في ذات السياق، أشار إلى أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصا وأن أمر الحماية من الامور المستعجله التي لا تحتمل التاخير او الإغلاق مهما كانت الظروف.

ووجه وزير التنمية الدكتور احمد مجدلاني تحية ً كييرةً لكافة الموظفات العاملات في المراكز الايوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة، على الدور الحيوي والهام الذي لعبنه خصوصا في ظل الظروف الصعبة من تفشي جائحة كورونا.