غزة- معا طالب مركز الميزان لحقوق الانسان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.
وأشار في بيان له أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.
واشار الميزان الى انه بعد اصدار محكمة دير البلح حكمين بالاعدام يكون ستة أشخاص قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي 2020، ويصل عدد أحكام الإعدام إلى تسعة عشر حكماً منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.
واعاد الميزان التاكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.