محكمة لاهاي بصدد فتح تحقيق هذا الاسبوع بجرائم الحرب الإسرائيلية

بيت لحم-معا- من المتوقع أن تنشر اللجنة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا الاسبوع قرارا يسمح للمدعي العام للمحكمة باتو بنسودا فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري فيها التحقيق.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت العبرية فان إسرائيل ستتلقى إشعارًا بذلك قبل يومين من صدور قرار المحكمة التي ستدخل في إجازة نهاية هذا الأسبوع ، وإذا لم يصدر حكم بحلول يوم الجمعة ، فسيؤجل القرار إلى ما بعد العطلة.

ويعتقد أن المحكمة قد تؤجل القرار بفتح التحقيق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر لمعرفة ما إذا تم انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية ام لا.

في الشهر الماضي ، وقع ترامب على مرسوم رئاسي يسمح بفرض عقوبات على محاكم لاهاي التي حاولت استجواب ومحاكمة القوات الأمريكية على جرائمهم في أفغانستان أو حلفاء الولايات المتحدة ، بما في ذلك إسرائيل.

وسمحت المحكمة لإسرائيل بنقل موقفها من القضية حتى 24 يونيو ، لكن إسرائيل قاطعت الإجراء بأكمله حتى لا تضفي عليها شرعية .

وتقول الصحيفة إن الرأي السائد في إسرائيل، هو أن تتبنى المحكمة الدولية موقف بنسودا بشأن وجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967. ويعتبر رأي آخر أن المحكمة سترفض موقف بنسودا أو تقرر عدم التدخل وتعيد القضية إلى المدعية.

وتطالب بنسودا المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها بجرائم الحرب الإسرائيلية، علما أن المدعية تؤكد أن التحقيق يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وترى إسرائيل أنه في حال تبني المحكمة لموقف بنسودا، فإننها تكون بذلك قد قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بنظرة إلى قرارات قضاة المحكمة السابقة فإنه توجد "مشكلة" بالنسبة لإسرائيل، وذلك لأن هيئة القضاة لا تتغير، وكانت قد قررت،، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، أن تعيد بنسودا النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية أسطول الحرية من العام 2010 وقتل سلاح البحرية الإسرائيلية 10 ناشطين كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة". وأصدر القضاة قرارا أوعزوا فيه لمسجل المحكمة بتشكيل منظومة معلوماتية والتوجه إلى الجمهور لصالح ضحايا في فلسطين، وذلك في مرحلة تقصي الحقائق الأولية.

وفي حال قررت المحكمة أن لديها السلطة لفتح تحقيق في جرائم الحرب ، فقد يجد المسؤولون الإسرائيليون ، من الجيش على مختلف المستويات ، ومن يروجون لأنشطة المستوطنات ، أنفسهم يواجهون إجراءات جنائية ، وأن تصدر مذكرات الاعتقال و يمكن أن يشمل هؤلاء كبار المسؤولين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الأركان وكبار الضباطوفي جيش الاحتلال ورؤساء مجالس المستوطنات.

من المحتمل أن لا تتعاون إسرائيل مع المحكمة ، الأمر الذي قد يقود المحكمة لاحقًا إلى إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد المسؤولين الإسرائيليين وسيتطلب ذلك من إسرائيل توخي الحذر خاصة في سفر الشخصيات الإسرائيلية وكبار الضباط الى الخارج خشية الاعتقال.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تبلور "سلة أدوات من أجل مواجهة تحقيقا كهذا من جانب محكمة لاهاي، وبضمنها مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط ستقرر المحكمة التحقيق ضدهم. كما ستعمل إسرائيل من أجل نزع شرعية المحكمة وتطلب من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة".