الحافي يحصد جائزة المنظمة العربية للسياحة

رام الله- معا- حاز الفلسطيني إبراهيم الحافي المدير العام في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، جائزة المنظمة العربية للسياحة، وهي ما خولته أن يصبح خبيراً معتمدا لدى منظمة السياحة العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، وتم ذلك بناء على تنسيب الأمانة العامة لمنظمة السياحة العربية، للأستاذ "الحافي"، وذلك نظير دوره ومساهماته البارزة والمميزة في خدمة قطاع السياحة الفلسطيني، ودعمه لبرامج منظمة السياحة العربية، سيما التدريبية منها؛ وتأمين مشاركة منتسبي وزارة السياحة في الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، لتأهيل العاملين العرب في القطاع السياحي، لما بعد جائحة (كورونا).
ما ساهم في إنجاح تلك الدورات وإخراجها بالصورة اللائقة، وذلك وفقاً لمنطوق الرسالة التي وجهها الدكتور "بندر بن فهد آل فهيد" رئيس المنظمة للسيدة "رولا معايعة" وزيرة السياحة بالخصوص.وجاء في الرسالة نفسها بأن منح "الحافي" هذه المكانة، سيسهم في تسهيل تنفيذ برامج العمل المشترك بين وزارة السياحة الفلسطينية والمنظمة العربية للسياحة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن "إبراهيم الحافي" يمثل فلسطين في المنظمة المذكورة منذ ثمانية عشر عاماً، خدم خلالها قطاع السياحة الفلسطيني بأفضل الطرق حداثة وأكثرها إنتاجاً، وأضاف الفهيد في رسالته بأن المنظمة تسعى لتطوير التعاون مع وزارة السياحة الفلسطينة، وأبلغ المسؤول الفلسطيني بحيازته الجائزة بعد تلقيه إتصال هاتفي من الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم المنظمة، الدكتور "وليد الحناوي".
ومن الجدير ذكره هنا، أن هذه الجائزة تمنح للمرة الأولى لكادر عربي يعمل في قطاع السياحة، ولأول مره يمنح اللقب نفسه لكادر عربي على المستوى العربي في المنظمه العربيه للسياحه وعلى المستوى العربي.
بدوره عبر "الحافي" عن شكره للمنظمة العربية على منحه هذه الجائزة، وهذا المسمى (الخبير السياحي العربي)، وقال: أقدم هذا النجاح لفلسطين وشهدائها وجرحاها وأسراها، ولفخامة السيد الرئيس "محمود عباس" ولوزيرة السياحة والآثار "رولا معايعة" ولزملائي في العمل، ولعموم العاملين في القطاع السياحي الذي يكابد ويلات إنعكاسات تأثير الجائحة على مختلف مرافقه وقطاعاته، لأنه كان أول وأكثر قطاعات العمل تأثراً بتوقف العمل، حيث فقد العاملون فيه وظائفهم بشكل فوري، بعد تعطل كافة منشئات القطاع السياحي عن العمل، وإلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق وإغلاق المناطق السياحية والدينية أمام الزيارات إضافة الى اغلاق المطاعم وصالات الأفراح حيث تشكل هذه القطاعات نسبة كبيرة من الاقتصاد الفلسطيني.