تعيين إبراهيم الحافي خبيرا لدى المنظمة العربية للسياحة

رام الله- معا- منحت منظمة السياحة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بناء على ترشيح وزيرة السياحة الفلسطينية "رولا معايعة" وتنسيب الأمانة العامة لمنظمة السياحة العربية، الأستاذ "إبراهيم الحافي" درجة خبيراً سياحياً لديها، وذلك نظير مساهماته البارزة والمميزة في خدمة قطاع السياحة الفلسطيني، ودعمه لبرامج منظمة السياحة العربية، سيما التدريبية منها؛ وتأمين مشاركة منتسبي وزارة السياحة في الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع شركاءها الإستراتيجيين، لتأهيل العاملين العرب في القطاع السياحي، لما بعد جائحة كورونا، مما ساهم في إنجاح تلك الدورات وإخراجها بالصورة اللائقة، وذلك وفقاً لمنطوق الرسالة التي وجهها الدكتور "بندر بن فهد آل فهيد" رئيس المنظمة للسيدة "رولا معايعة" وزيرة السياحة بالخصوص.

وجاء في الرسالة نفسها بأن تعيين السيد "الحافي"، سيسهم في تسهيل تنفيذ برامج العمل المشترك بين وزارة السياحة الفلسطينية والمنظمة العربية للسياحة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "إبراهيم الحافي" يمثل فلسطين في المنظمة المذكورة منذ ثمانية عشر عاماً، خدم خلالها قطاع السياحة الفلسطيني بأفضل الطرق حداثة وأكثرها إنتاجاً، وأضاف الفهيد في رسالته بأن المنظمة تسعى لتطوير التعاون مع وزرو السياحة الفلسطينة.

وأبلغ المسؤول الفلسطيني بحيازته الجائزة وبتكليفه مهامه الجديدة، بعد تلقيه إتصال هاتفي من رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور "وليد الحناوي" الأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية.

ومن الجدير ذكره هنا، أن هذا التعين مقترن بمنح "الحافي" جائزة تقديرية من المنظمة، تمنح للمرة الأولى لكادر عربي يعمل في قطاع السياحة، ولأول مره يمنح اللقب نفسه لكادر عربي على المستوى العربي في المنظمه العربيه للسياحه وعلى المستوى العربي.

بدوره عبر "الحافي" عن شكره للمنظمة العربية على منحه هذه الجائزة، وهذا المسمى (الخبير السياحي العربي)، وقال: أقدم هذا النجاح لفلسطين وشهدائها وجرحاها وأسراها، ولفخامة السيد الرئيس "محمود عباس" ولوزيرة السياحة والآثار "رولا معايعة" ولزملائي في العمل، ولعموم العاملين في القطاع السياحي الذي يكابد ويلات إنعكاسات تأثير الجائحة على مختلف مرافقه وقطاعاته، لأنه كان أول وأكثر قطاعات العمل تأثراً بتوقف العمل، حيث فقد العاملون فيه وظائفهم بشكل فوري، بعد تعطل كافة منشئات القطاع السياحي عن العمل، وإلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق وإغلاق المناطق السياحية والدينية أمام الزيارات إضافة الى اغلاق المطاعم وصالات الأفراح حيث تشكل هذه القطاعات نسبة كبيرة من الاقتصاد الفلسطيني.