شبكة المنظمات الأهلية تختتم ورش عمل تدريبية حول "نظرية التغيير"

رام الله- معا- اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورش عمل تدريبية حول "نظرية التغيير"، ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الأساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة" والذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

واستهدفت ورش العمل التدريبية 45 مشارك/ة من العاملين/ات في المنظمات الأهلية الفلسطينية في مجال إدارة المنظمات، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاثة مجموعات تدريبية، وكل مجموعة تضم 15 مشارك/ة بواقع 15 ساعة تدريبية لكل مجموعة على مدار ثلاثة أيام.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا ، أن الهدف من هذه الورش التدريبية هو المساهمة في تطوير المنظمات الأهليةوبناء قدراتالعاملين/ت فيها لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمةلتمكنهم من تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تركز على التغييروتنمية الفئات المجتمعية المختلفة. وتهدف ايضاً الى إكسابالمشاركين/ات معرفة بنظريّة التغييرالتي ترسم مساراً يربط بين الأثر بعيد المدى والتدخلات التي تقوم بها المنظمة وصولاً إلى وضع تفاصيل دقيقة للبرامج والمشاريع التي تصب بشكل مباشر في تحقيق هذا التغيير.

وتناولت الورشة التدريبية تعريف المشاركين/ اتبنظرية التغيير، وربط نظرية التغيير بالتخطيط الاستراتيجي، والفرق بين نظرية التغيير والإطار المنطقي، وفوائد نظرية التغيير للتخطيط والمراقبة والتقييم، والخطوات اللازمة لتطوير نظرية التغيير في إطار عمل المنظمات الأهلية، والقيادة العملية التشاركية لتحديد نظرية التغيير للبرنامج أو المشروع، والتعرف على كيفية تحديد الافتراضات التي تساعد على إدارة المخاطر، وكيفية استخدام المنظمات الأهلية لنظرية التغيير في إظهار الأثر.

وهذه الورش التدريبية تأتي ضمن المشروع الذي تقوم الشبكة بتنفيذه بالشراكة مع الشبكات المظلاتية: الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، ، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية الفلسطينية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الحوار الوطني والسياسات العامة والتواصل الإقليمي حول قضايا المجتمع المدني، للوصول إلى دور أكثر تنسيقا لشبكات واتحادات المجتمع المدني لتمثيل أعضائها بشكل أفضل ، وبناء قدراتهم ، وتفعيل دورهم في التأثير على قضايا المجتمع المدني وفي الحوار المجتمعي والرقابة على تنفيذ السياسات العامة.