غزة- معا- حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المسؤولية الكاملة للحكومة الفلسطينية، وتحديدا رئيس الوزراء د. محمد اشتيه ووزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني ووحركة حماس ووكيل الوزارة في غزه مسؤولية اعتقال الصحفيين مثنى النجار وطارق ابو اسحق على خلفية قضية نشر نتيجه التوجيهي لطالبه من غزة.
وكانت النقابة قد تواصلت في غزة مع وزارة الترببة والتعليم وطلبت احالة القضية للنقابة كونها قضية مهنية، الا ان الوزارة اصرت على تحويلهما للنيابة وسجنهما وقال ان هذه الخطوة تتم مع الوزارة في رام الله حيث تواصلت النقابة مع وكيل الوزارة في رام الله الذي نفى اي تنسيق في القضية لذلك طالبناه باصدار بيان نفي التنسيق بينهما ولم يتم وكما تواصلنا مع الوزير وطلبنا من الوزير نفس الشي ولم يتم النفي، ولذلك تواصلنا مع رئيس الوزراء واطلعناه هاتفيا بتفاصيل القضية ووعد رئيس الوزراء بنفي الموضوع عبر الناطق باسم الحكومة وايضا لم يتم النفي ولا متابعته معنا.
وأكدت في بيان لها ان" استسهال اعتقال الصحفيين في الضفة وغزة تقف النقابة ضده بكل قوة وستصارح جمهور الصحفيين وشعبنا بكل التفاصيل لاننا مؤتمنين على حماية حرياتهم ولن نتهاون مع اي جهة في ذلك".
واعتبرت "اعتقال الزميلين تم بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وحركة حماس في غزة وهو استقواء مرفوض على الصحفيين وسنقف ضد هذه الظاهره بكل قوة وهي اتفاق على تكميم الافواه ومنع الحريات وتعدي صارخ على حريات الصحفيين جميعا".
وتابعت" ان حركة حماس قد اضافت جريمة اخرى بابتزاز الصحفيين المعتقلين ووقعتهما على بيان اعتذار مكتوب ونفي ما جاء في بيان النقابة رغم ان النقابة لديها كافة الوثائق التي تؤكد صحة بيان النقابة وسننشرها لاطلاع الجميع، وتعلن النقابة عن مقاطعتها لوزارة التربية والتعليم لحين الاعتذار وتصويب الخطأ بحق الصحفيين."
وأكدت للحكومة الفلسطينية ولحركة حماس" ان الجسم الصحفي الفلسطيني الذي ضحى وقدم من اجل شعبنا لديه نقابة قادرة وفاعلة ولن تسمح لاحد المساس بالصحفيين وحرياتهم ومهنيتهم وادارة الظهر لنا كنقابة".