العمصي: التجربة النقابية بفلسطين "مريرة" والاحتلال أضعف دورها

غزة- معا- قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن التجربة النقابية في فلسطين "مريرة"، مشيرا إلى أن الاحتلال مارس انتهاكات عديدة ضد النقابيين الفلسطينيين وأضعف دور النقابات.

جاء ذلك خلال مشاركته بندوة نقابية دولية نظمها الاتحاد الدولي لنقابات أسيا وأفريقيا بعنوان: "الحصانة النقابية لحماية حقوق العمال" والمنظمة التونسية للشغل.

وشارك في الندوة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي،ورئيس الاتحاد الدولي لنقابات أسيا وأفريقيا سعود الحجيلان، والأمين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد الأسعد عبيد، ورئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقون يوسف محمد، ورئيس الاتحاد الجيبوتي للعلم محمد يوسف محمد، وعزام الصفادي رئيس اتحاد النقابات المستقلة الأردنية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الصومال محمد عثمان حاجي.

كم ضمت الندوة كلا من، الأمين العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية المغربية المريزق المصطفى، وأمين الكونفدرالية الحرة في جمهورية تشاد إبراهيم بن سعيد، وأمين عام الكونفدرالية المستقلة للنقابات في تشاد محمد نصر الدين موسى.

واستعرض العمصي التجارب النقابية العمال في العديد من البلدان المحيطة، مبينا أن التجربة النقابية في المغرب حققت نجاحا جيدا في الدفاع عن حقوق العاملين، فيما أن الحرية غير متاحة في التجربة النقابية السودانية والتي فيها انقلب النظام على النقابات.

في حين وصف العمصيالتجربة النقابية في فلسطين بـ "المريرة" بسبب الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن كل من كان يمارس العمل النقابي كان يعتقل من قبل الاحتلال، خاصة في فترة الثمانينيات، وتعرضوا للسجن وأحكام مرتفعة، إلا أنها اليوم أصبحت أفضلا حالا وباتت "جيدة".

وأعرب عن أمله أن تتوسع حرية العمل النقابي في فلسطين، مطالبا بتكاتف جهود النقابات العربية والدولية لضمان حرية العمل النقابي، خاصة أن كلالقوانين الدولية تكفل حرية العمل النقابي.

واستعرض العمصي بعضا من التجارب النقابية التي خاضتها نقابات العمال في غزة، والتي منها الدفاع عن حقوق عمال النظافة في المستشفيات واسترداد مستحقاتهم من وزارة الصحة وترتيب آلية صرف أجورهم مع شركات النظافة، والاعتراض على قانون سنه المجلس التشريعي بغزة بخصوص "تقادم حقوق العمال" حيث أن القانون كان يمنح العامل عاما واحدا قبل تقادم حقوقه، إلا أن النقابات ضغطت ومددتها إلى ثلاثة أعوام، وكانت تضغط لجعلها سبع سنوات كما كانت سابقا.

إلا أنه ذكر أن عدوان الاحتلال على غزة عام 2014م عطل الحراك النقابي وكذلك تواصل استرداد حقوق نهاية الخدمة لصالح العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبا المشاركين بضرورة حمل رسالة النقابات الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية ليكونوا صوت العامل الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة.