بيان صادر عن غرفة رام الله حول قرارات سلطة النقد الاخيرة

رام الله- معا- أصدرت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة بيانا حول قرارات سلطة النقد الاخيرة، مطالبة بمحاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس باعلان حالة الطوارىء، وتأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون اية فوائد، والغاء غرامات الشيكات الراجعة وغيرها من المطالبات. وفيما يلي نص البيان:"

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل .
التجار... سيدات ورجال الاعمال...الصناع والحرفيين والمهنيين...

الشعب الفلسطيني يتعرض لاجراءات غير مسبوقة من قبل الاحتلال تستهدف وجوده من خلال قرار الضم للاغوار والاراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن التي اعلنها ترامب، ويضاف على ذلك جائحة كورونا والحصار المالي والاقتصادي الذي تقوم به دولة الاحتلال ، ونثمن عاليا صمود القيادة الفلسطينية وعلى راسها السيد الرئيس ابو مازن في وجه كل هذه التحديات.

التجار الفلسطينيون جزء من الشعب الفلسطيني الجبار الصامد لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، كنا ولا زلنا ننفذ قرارات القيادة منذ انطلاقة الثورة ومنا اسرى وشهداء واعلنا الاضرابات في كل المناسبات الوطنية والتزمنا مؤخرا بقرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطورىء واغلاق كل المصالح الاقتصادية والتجارية.

منذ اربعة أشهر ، ونحن ندرك خطورة الجائحة وارتداداتها و متطلباتها ونقدم ما نستطيع لدعم صمود شعبنا .

قرار الرئيس باعلان حالة الطوارىء كل لا يتجزء والاصل ان يطبق على الجميع مواطنين و تجار وبنوك وسلطة نقد وحكومة ، ونؤكد على التزامنا الكامل به .

لقد فتحنا حوارا مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا ، الا اننا للاسف وجدنا ان سلطة النقد عاجزة عن وقف الاجراءات المخالفة لقانون الطورىء الذي اصدره السيد الرئيس من عدم تاجيل القروض والغاء الفوائد الظالمة وعدم الغاء الغرامات على الشيكات الراجعة و غرامة التسوية للشيكات ، وللاسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار واغلاق مصالحهم التجارية وعليه :

ونطلب ونحذر الجميع وخاصة التجار عدم الوقوع بالفخ او التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث انها مليئة بالالغام وغير منصفة.
ولهذا قررنا:

سنقوم باتخاذ كافة اشكال الاحتجاج اذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق تجارنا وابناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية :

اولا : تاجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون اية فوائد ادارية او تعاقدية او تاخير وفق المادة ٤ من اعلان حالة الطوارىء .

ثانيا: وقف اعمال المقاصة نهائيا في حال اغلقت البلد والغاء اي غرامة على الشيكات الراجعة.

ثالثا : تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما اعلنته الحكومة بفائدة ٣٪؜دون اي تعقيدات.

رابعا: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس باعلان حالة الطوارىء .

خامسا : ندعو الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات .

سادسا : ندعو الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضيه والصحيه وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .

ونطلب من الحكومة عدم الاعلان عن اي من انوع الاغلاق في حلول ايام العيد

الغرفة التجارية اذ تعد جمهور التجار الاحرار بالاستمرار في الدفاع عن مصالحهم .

ونحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة و وزارة الصحة فيما يتعلق باجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار الفايروس اللعين كرونا.

العهد هو العهد ان نبقى الحريصين على المصلحة الوطنية العليا .

الوطن للجميع ..... يحمله الجميع.

الغرفة التجارية محافظة رام لله والبيره"