تقرير حقوقي: 22 شهيداً و96 مصاباً في الضفة والقطاع خلال شباط الماضي

غزة- معا- أفاد التقرير الشهري الصادر عن مركز غزة للحقوق والقانون حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الشهر المنصرم أن 22مواطناً استشهدوا, وإصيب 96 آخرون في كل من غزة والضفة نتيجة لاستمرار القصف والاغتيال والاجتياحات.

وبين المركز أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ (12) شهيداً فيما بلغت الإصابات 38 إصابة نتيجة لاستمرار إطلاق قوات الاحتلال قذائفها المدفعية وأعيرتها النارية الثقيلة والمتوسطة على شمال قطاع غزة وشرقه, كما تم رصد (328) قذيفة مدفعية و(24) صاروخاً، وإلحاق الأضرار بـ(4) مؤسسات أهلية، وأضرار جزئية بمنازل المواطنين.

أما فيما يتعلق بعدد الشهداء في الضفة الغربية فقد بلغ (10) شهداء, و(58) أصابة, نتيجة لاستمرار الاجتياح الإسرائيلي لمناطق في الضفة بالإضافة إلى إصابة (23) مواطناً على الحواجز واعتقال (92) مواطناً خلال تلك الاجتياحات والبالغ عددها قرابة (65) عملية اقتحام وتوغل واعتقال 6 آخرين على الحواجز المقامة في الضفة والبالغ عددها 21 حاجزاً طياراً (متحرك).

على صعيد آخر فقد أوضح المركز استشهاد (33) شهيداً، من بينهم (5) أطفال وجرح ما يزيد عن (319) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (98) طفلاً فلسطينياً، (8) من الأجانب نتيجة تعرضهم للضرب بالهروات من قبل قوات الاحتلال، وإصابة(10) صحفيين كذلك فيما بلغت الاعتداءات على الأطقم الطبية(13) اعتداء من بينها إصابة (8) من الأطقم الطبية ومنع (4) من الأطقم الطبية لمزاولة عملهم خلال الأحداث، وإلحاق أضرار بأحد سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إلحاق الضرر بثمانية مؤسسات أهلية وحكومية في الضفة الغربية.

وذكر المركز فيما يتعلق بالجدار الفاصل أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيليتولصل بناءه بتجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها في منطقة القدس لتحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية" حيث أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (275) كيلو متراً، من أصل (759) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له، أما بالنسبة إلى المعابر الخاصة بالجدار والبالغ عددها (39) معبر، حيث تم تنفيذ منها (11) معبر.

وبين المركز أن استمرار حالات الفلتان الأمني خلال الشهر المنصرم أدى إلى مقتل (24) مواطن فلسطيني، وإصابة (43) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد بالاضافة إلى تنفيذ (9)عمليات اختطاف مسلحو(24) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وممتلكات خاصة، من بينها (3) اعتداء على مؤسسات ودوائر حكومية.

ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية مؤكدا على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي في التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب.

كما أكد المركز على مسؤولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف المركز أنه ينظر بخطورة بالغة لما تقوم به قوات الاحتلال الحربية الإسرائيلي في الضفة الغربية من تشديد الخناق على حرية الحركة وتنقل المواطنين بين القرى ومحافظات الضفة الغربية. ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف على اعتداءاتها على حرية الحركة والتنقل للمدنيين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق باستمرار ظاهرة الفلتان الأمني طالب المركز السلطة تشكيل لجان تحقيق من أجل كشف حيثيات الحالات التي أخترق فيها القانون والتي أودت بحياة المواطنين الفلسطينيين، وتقديم المخالفين للعدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون وضمان تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

ودعا المركز السلطة إلى القيام بدورها في التصدي لظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه و تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية مؤكدا على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية ,و وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون لا سيما تلك المتواجدة في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية.