الرابي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة طوارىء إقتصادية عليا

نابلس- معا- طالب الناشط المجتمعي المستقل رجل الاعمال مهند الرابي رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تشكيل لجنة طوارىء متخصصة بالجانب الاقتصادي ومشابهة للجنة العليا الخاصة بالجانب الصحي والمتعلقة بتطورات الاحداث الناتجة عن كورونا .
وأضاف الرابي أن الحكومة الفلسطينية تبذل كل جهد متاح في الجانب الصحي واللجنة العليا تقوم بمتابعة أدق التفاصيل، والتي مكنها من دعم وزارة الصحة ولجنة الوبائيات وتقديم كل التسهيلات لها بهذا الجانب لتستمر عملية مقاومة إنتشار الوباء.
ومع استمرار الحالة الصحية ونظرا لصعوبة الجانب الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية فإن مطالبة الرابي تأتي بهدف تشكيل غرفة عمليات داعمة لوزارة الاقتصاد ووزارة المالية وإتحاد الغرف التجارية في خطواتهم نحو التصدي للتدهور الاقتصادي الناتج عن أزمة كورونا.
وأوضح الرابي أن الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية يعيش بحالة ركود منذ بداية إطلاق مشروع التصفية الفلسطينية (مشروع صفقة القرن) ومن ثم الان القدس عاصمة للإحتلال وما تعهه من خطوات سياسية إستمرات منذ العام 2017 ولغاية تاريخ اليوم والتي توجت بقرار الضم وبمجمل هذه التوجهات السياسية ترافق تراجع إقتصادي في كافة القطاعات مع تفاوت في نسبة التراجع حيث وحسب تقديرات عدد من المحليين تضررت قطاعات بنسبة كبيرة جدا مثل قطاع العقار والمفروضات والملابس وغيرها .
من هذا المنطلق فقد أضاف الرابي أن هنالك ضرورة ملحة لتشكيل غرفة عمليات تكون برئاسة دولة رئيس الوزراء شخصيا للعمل على توفير كل جهد بهدف وضع خطط فورية وخطط استراتيجية لمواجهة التطورات في المنطقة ولتوفير بدائل لدعم وإستمرار القطاع الاقتصادي بالصمود .
من جانب آخر أشار الرابي لوجود حالة سلبية لدي الكثير من القطاعات التجارية نظرا لوجود وعودات من الحكومة لم يتم تنفيذها ومن ضمنها الإعلان عن توفير صندوق بقيمة 300 مليون دولار بهدف دعم المنشئات التجارية المتضررة وذلك على شكل قروض ميسرة وبدون فوائد وبضمانة الحكومة ، بالاضافة لوجود أفكار ومقترحات قدمت من أكثر من جانب ولم يتم تنفيذها .
وبين أن السرعة في تشكيل غرفة العمليات ستكون بمثابة التوجه الايجابي الاضافي لباقي الخطوات التي تقوم بها الحكومة والتي نقدرها جميعا نظرا لعدم توفر الموارد المالية، ونظرا لانشغال دول العالم بأزماتها الداخلية الناتجة عن كورونا أو الناتجة عن التوجهات السياسية .