الدعوة الى تفعيل دور المنظمات الشعبية والاهلية في مقاومة الضم

رام الله- معا- نظم معهد فلسطين لابحاث الامن القومي ندوة بعنوان " دور المنظمات الشعبية والاهلية في مقاومة مخطط الضم"، لمناقشة دور المنظمات الشعبية والاهلية في مقاومة الاحتلال والضم وتحديد عوائق الفعل الاهلي في مجابهة المشروع الاحتلالي واليات تطوير هذا الدور.

وتحدث بالندوة د. واصل ابو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية متناولا موقف القيادة الفلسطينية وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيها المنظمات الشعبية والاهلية، الرافض لمخطط الضم.

وأشار ابو يوسف الى نجاح الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني المناهض لصفقة القرن ولمخطط الضم في تصعيد الموقف الدولي والعربي ضد هذه الصفقة وفي تعزيز عملية التأييد لصالح الحقوق السياسية الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما تحدثت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الاهلية وغير الحكومية في الحركة الى أهمية دور الاتحادات والمنظمات الشعبية والاهلية في فضاء العمل الوطني المناهض لمخططات الاحتلال الصهيوني بما فيها مخطط الضم، باعتبار هذه المنظمات لها درجة من المأسسة وتمتتع بقاعدة جماهيرية في المجتمع الفلسطيني.

ودعت سلامة في كلمتها الى تكامل الأدوار بين المؤسسات الاهلية والشعبية المؤسسات الرسمية والتنظيمية في مجابهة مخطط الضم. بدوره طالب الدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لابحاث الامن القومي في مداخلته، مؤسسات المجتمع المدني بمأسسة العمل المدني وتوحيده ضد الاحتلال وتعزيز عملية الصمود والتنمية في المجتمع الفلسطيني.

ودعا جراد الى تعزيز دور الجاليات الفلسطينية في دول الشتات والاغتراب في أنشطة مقاومة لمخطط الضم.

وفي نفس السياق، قدم د. باسم التميمي رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات الاهلية عدة نماذج شعبية ومدنية ناجحة في التصدي لمخططات الاحتلال والضم مثل تشجيع العمل الزراعي والتنموي في مناطق "ج" ورفع التوعية بمخاطر الاحتلال ومخططات الضم. وفي توضيحها لرؤية مؤسسات المجتمع المدني في العمل الوطني المدني ضد مخطط الضم،

وأوضحت شذى عودة رئيس مجلس ادارة شبكة المنظمات الاهلية بأن جميع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لها نفس الرؤية الموحدة تجاه الصراع مع الاحتلال ومقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين، وهي، أي هذه المؤسسات، تتشارك بنفس الرؤية مع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في أولويات الصراع وألياته، وهذا الدور المقاوم لمؤسسات المجتمع المدني يندرج في اطار برامج التوعية والتنمية والتثقيف وفضح انتهاكات الاحتلال.

من جانبه أشار د. محمد فرارجة عضو الهيئة الادارية للهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية بوجود درجة من التمايز بين مواقف المجتمع المدني ومواقف السلطة الوطنية الا أن هذا التمايز لا يمس القضايا الاستراتيجية الوطنية والمتمثلة اساسا بالاعتراف بشرعية تمثيل المنظمة ومقارعة الاحتلال.

ودعا فرارجة الى التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والحزبية في مقاومة مشروع الضم.

وفي نهاية الندوة شكر العميد حابس الشروف نائب مدير المعهد الاخوة المتحدثين والمشاركين في الندوة، مشيرا الى أهمية فتح حوار مستمر بين منظمات العمل الاهلي والشعبي من أجل اسناد المشروع الوطني الفلسطيني.

وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات الاساسية تمثلت بأهمية تفعيل دور المنظمات الشعبية والاهلية المقاوم لمخطط الضم، وضرورة مأسسة العمل الاهلي والرسمي والحزبي في عملية مقاومة مشروع الضم واسقاط صفقة القرن.

هذا وقد أدار الندوة وافتتحها د. رمزي عودة مدير وحدة الابحاث في المعهد، موضحها أهمية وتاريخية نضال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ضد مشاريع الاحتلال التصفوية، وأن هذا الدور يجب أن يتم تفعيله في هذه المرحلة الهامة والتاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية.