دراسة- تسمم ثلث أطفال العالم بمادة الرصاص

القدس - معا - يؤثر التسمم بالرصاص على الأطفال "على نطاق واسع لم يكن معروفا من قبل"، وفقا لدراسة جديدة رائدة أطلقتها يوم الخميس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و"الارض النقية" Pure Earth وهي منظمة دولية غير ربحية تركز على قضايا التلوث. بحسب اذاعة الامم المتحدة.

ويشير التقرير، وهو الأول من نوعه، إلى أن حوالي 1 من كل 3 أطفال - أي حوالي 800 مليون طفل على مستوى العالم – يعانون من مستويات رصاص في الدم تبلغ 5 ميكروغرام لكل ديسيلتر (ميكروغرام / ديسيلتر) أو أعلى، وهو المعدل الذي يتطلب اتخاذ إجراء لمعالجته.

وما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال يعيشون في جنوب آسيا.

وحذرت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، قائلة: "في ظل ظهور أعراض مبكرة قليلة، يدمر الرصاص بصمت صحة الأطفال ويؤثر على نمائهم، وقد يؤدي إلى عواقب مميتة".

وأضافت أن "معرفة مدى انتشار التلوث بالرصاص - وفهم الدمار الذي يسببه على حياة الأفراد والمجتمعات - يجب أن يدفع إلى العمل العاجل لحماية الأطفال على نحو كامل ونهائي."

أضرار مدى الحياة

والتقرير الذي صدر تحت عنوان "الحقيقة السامة: تعرض الأطفال للتلوث بالرصاص يقوض جيلا من الإمكانات"، هو تحليل للتعرض للرصاص في مرحلة الطفولة أجراه معهد "تقييم القياسات الصحية" وتم التحقق منه من خلال دراسة تمت الموافقة على نشرها في "منظورات في الصحة البيئية".

ويلقي التقرير الضوء على خمس دراسات حالة في كاتغورا ببنغلاديش؛ تبليسي بجورجيا؛ أغبوغبلوشي بغانا؛ بيساري بإندونيسيا؛ وولاية موريلوس بالمكسيك.

ويشير التقرير إلى أن الرصاص هو سم عصبي قوي يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لأدمغة الأطفال. وهو مدمر بشكل خاص للرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، مما يتسبب في إعاقتهم العصبية والمعرفية والبدنية مدى الحياة.

ويقول التقرير إن التعرض للرصاص في مرحلة الطفولة مرتبط أيضا بالصحة العقلية والمشكلات السلوكية، وبزيادة الجريمة والعنف. ويقدر أن يكلّف هذا الأمر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تريليون دولار بسبب خسارة إمكانات هؤلاء الأطفال الاقتصادية على مدى حياتهم.

دور إعادة تدوير بطاريات الرصاص

وخلص التقرير إلى أن إعادة التدوير غير الرسمية وغير القياسية لبطاريات الرصاص الحمضية هي مساهم رئيسي في التسمم بالرصاص لدى الأطفال الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال التقرير إن الارتفاع في ملكية المركبات وعدم وجود تنظيم لإعادة تدوير بطاريات السيارات أدى إلى أن تتم إعادة تدوير ما يقرب من نصف بطاريات الرصاص الحمضية بشكل غير آمن في الاقتصادات غير الرسمية.