بنك معلومات لمزوّدي الخدمات الاجتماعية لتطوير نظام حماية شمولي

رام الله- معا- عرضت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة، المموّل من البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، نتائج لمسح أجرته حول مزوّدي الخدمات الاجتماعيّة في فلسطين، أعدّه باحثون مختصّون، بحضور وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، ووكيل الوزير داود الديك، والوكيل المساعد أنور حمام، ومدراء عامّين، وطاقم المشروع.

وشكر الوزير د. أحمد مجدلاني القائمين على المسح، مشدّدًا على أهمية الجهد المبذول من طاقم المشروع والباحثين في خدمة المستفيدين من خدمات الوزارة، مشيرًا إلى أنّه مؤشر مهم للوزارة والجمعيّات المسجّلة لديها، ويعطي معلومات حول كفاءتها، ويوسّع قاعدة البيانات لديها، ويخلق تنافسية في جودة الخدمات المقدّمة، ويتيح الإمكانية لتطوير مستمر لنظام التحويل في الوزارة.

وبيّنت مديرة المشروع ابتسام الحصري أنّ المسح يهدف إلى حصر مقدّمي الخدمات في المديريّات السبعة التي يشملها المشروع، من خلال استمارة متعلّقة بمقدّمي الخدمات وإعطاء الفرصة للتطوير والتحسين، وفحص مدى كفاءتهم، والمعيقات التي تواجههم للانخراط في نظام التحويل، في إطار منهجيّة إدارة الحالة، وتوفير قاعدة بيانات (بنك معلومات تراكمي) في هذه المناطق، لتمكين الوزارة من رسم خارطة لتوزيعهم على المستويات الجغرافية والتخصّصية وغيرها من المعايير المهمة واللازمة، لوضع خطة تطوير قطاعية لبناء شبكة فلسطينية فعالة وقوية للحماية الاجتماعية، وتمكين الوزارة من وضع ركيزة لتطوير وتطبيق نظام ديناميكي لاعتماد المؤسات العاملة في مجال الرفاه والرعاية الاجتماعية في فلسطين من خلال دمج نتائج هذه الدراسة في نظامي إدارة الحالة والسجل الاجتماعي، وتوفير البيانات اللازمة لتعزيز معايير وآليات الاستهداف لدى الممولين الحاليين والمحتملين وتوجيهها نحو أغراض تمكين مزودي الخدمات المسجلة في الشبكة المنشودة للحماية الاجتماعية في فلسطين؛ ما يتطلب تسويق نتائج الدراسة بالطرق الملائمة كجزء من خطة التطوير القطاعية التي تقودها الوزارة.

وأوضحت أنّ الدراسة اعتمدت منهج المسح الوصفي، بمشاركة (37) باحث وباحثة، مشيرة إلى أنّها حصرت (262) مؤسّسة وجهة لمزودي خدمات الحماية الاجتماعية، ما بين 3 حزيران إلى 16 تموز 2020، جزء منها على شراكة مع الوزارة، وجزء آخر سينضم لاحقًا، مشيرة إلى أنّ هذه الدراسة قد وضعت إطارًا لدخول أي مؤسّسة ترغب في الانضمام إلى نظام التحويل الخاص بالوزارة.

وشملت الدراسة متغيرات حول نظام التحويل واستقبال الحالات في هذه المؤسسات، واعتمادها نظامًا رسميًّا في هذا الإطار، والشراكة مع أيّ مؤسسات أخرى، وتبنيها سياسات وإجراءات خاصة بالعائلات الفقيرة والفئات المهمشة، ومدى تلقي الطواقم العاملة فيها للتدريب والإشراف المهني، وسياساتها المالية، والتشبيك والمناصرة فيما بينها، والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية ، والخدمات وجودتها، ومدى اعتمادها على نظام محوسب لتقديمها ، ووجود حساب لها على البوّابة الموحّدة للمساعدات الاجتماعيّة، ومدى تعاونهاواستعداديتها لعقد اتّفاقات لبيع خدماتها للفئات المستهدفة من تدخلات الوزارة.

وتوصّل الباحثون من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات على المدى القصير والمتوسّط للقائمين على مؤسّسات الحماية الاجتماعيّة، كتوحيد الجهود لإيجاد نظام حماية اجتماعية شمولي، وإعادة تقييم المؤسسات العاملة بالحماية الاجتماعية والتأكد من أهليتها وجودة خدماتها، والبحث عن آليات لدعم المؤسسات لوجستيًا وماليًا وتطوير قدرات كوادرها، والعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لشراء الخدمات، وتعزيز نظام التحويل بنماذج وبروتوكولات رسمية ، وإعادة النظر بمعيار الفقر من ناحية إدخال الأسر المحتاجة إلى قوائم التنمية وربطه بالحد الأدنى للأجور، وتحويل الذمم المالية المستحقة على الوزارة لصالح المؤسسات والانتظام في دفع بدل شراء الخدمة منها.

أمّا فيما يتعلّق بعمل مؤسسات الحماية الاجتماعية، فاقترحت الدراسة تطوير منظومة التشبيك والتنسيق بين المؤسسات للارتقاء بنظام الحماية الاجتماعية، والعمل على تدريب الطاقم على نظام التحويل، وأن يكون التحويل للحالات من قبل متخصّصين مؤهلين فقط، والتركيز على البرامج التنموية أكثر من الإغاثية، وإيجاد دليل وطني لكل المؤسسات التي تقدم نظام الحماية، والتشبيك مع المؤسسات الإعلامية لتكثيف دور الإعلام بتغطية قضايا الحماية الاجتماعية.

وبيّن فريق البحث كذلك أنّ استكمال هذه الدراسة يتمثل بشموليتها للمديريات الخمس المتبقية، طالما أنّ نظام إدارة الحالة ونظام التحويل سيشملها أيضًا في المستقبل، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة من البيانات التي وفرتها الدراسة لتحقيق أغراض أخرى للوزارة عامة، ولبرنامج الحماية الاجتماعية، مثل حملات توعية، وبناء قدرات للمؤسسات العاملة في هذا المجال.