وكيل وزارة العمل: العمال في الداخل يواجهون مخاطر مزدوجة

رام الله- معا- أفاد وكيل وزارة العمل سامر سلامة أن وزارة العمل تسعى لتنفيذ أفضل التدخلات التي من شأنها تقليل آثار كورونا على سوق العمل الفلسطيني. حيث تعمل الوزارة مع جميع شركائها الإجتماعيين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني بشكل مستمر ووثيق نحو تنفيذ تلك التدخلات.

فقد أشار سلامة أن أول تلك التدخلات هو إحداث التوازن والإستقرار في علاقات العمل بين المشغلين والمشتغلين في سوق العمل الفلسطيني حيث تعاملت الوزارة مع أكثر من 6000 شكوى وإستشارة وردت لوزارة العمل تم التعامل مع معظمها ومعالجتها بشكل ودي مع ضمان حقوق الأطراف المتنازعة. هذا وتسعى الوزارة إلى تكثيف الجولات التفتيشية في سوق العمل لضمان إنفاذ القوانين والتعليمات ذات العلاقة. كما أن الوزارة تسعى مع شركائها الإجتماعيين لتفعيل الحوار الإجتماعي على كافة المستويات.

وفيما يتعلق بتعويض العمال المتضررين فقد أكد سلامة أن الحكومة ووزارة العمل تسعيان جاهدتين مع كافة الجهات الدولية لتجنيد الأموال لتعويض العمال المتضررين وخاصة عمال المياومة. حيث نجحت الحكومة من تجنيد 30 مليون دولار من البنك الدولي لهذا الغرض كما أعلن سابقا دولة رئيس الوزراء. هذا وقد نجحت وزارة العمل من تجنيد 250 ألف يورو إضافية لدعم العاملين في مشاريع التشغيل متناهية الصغر.

وفي معرض حديثه عن أوضاع العمال الفلسطينيين في الداخل فقد أشار سلامة أن عمالنا في الداخل يواجهون مخاطر مزدوجة. الأولى والمتمثلة بظروف العمل الصعبة والخطرة التي يعملون بها وخاصة في ظل تقاعس المشغل الإسرائيلي من تطبيق المعايير الدولية للسلامة المهنية الأمر الذي ترتب عليه العديد من إصابات العمل القاتلة في صفوف العمال الفلسطينيين حيث سجل هذا العام أعلى حوادث العمل في الداخل ذهب ضحيتها ما يقارب الـ 30 شهيد لقمة العيش وقد وصلت إصابات العمل ما يقارب الـ 500 إصابة. والخطر الثاني الذي يواجه عمالنا التعرض للإصابة بفايروس كورونا المستجد في ظل عدم تطبيق البروتوكولات الصحية على العمال في الداخل. وما زاد الطين بلة أن ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت إلتماس بإسم العمال والذي يطالب دائرة المدفوعات لتعويض العمال عن التعطل الذي واجهوه بسبب إجراءات مواجهة الفايروس من صندوق المرض الذي تتراكم فيه أكثر من 500 مليون شيكل كبدل للإجازات المرضية للعمال وفقا لقانون العمل الإسرائيلي الأمر الذي حرم العمال من التعويض.

وتتابع الوزارة مع المنظمات الدولية والحقوقية التجاوزات بحق عمالنا في الداخل نحو تحسين ظروف عملهم وتعويضهم وفقا للمعايير الدولية.