"الميزان" يُنفذ ورشة متخصصة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة

رام اله- معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان: "قانون العقوبات والتدابير البديلة في ضوء النظرية العامة للجزاء الجنائي"، في قاعة المركز بمدية غزة، وحضر الورشة (28) من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني ومحامون وجهات ذات علاقة.

افتتح الورشة محامي المركز يحيى محارب، حيث رحب بالحضور وشكر اهتمامهم، وتحدث عن أهداف الورشة الرامية إلى مناقشة قانون رقم (3) 2019م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المنشور في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية- غزة) العدد (99)، ومدى مراعاته للنظرية العامة للجزاء الجنائي وأغراضها، وإثراء المسودة التي أعدها الميزان، ثم أحال الكلمة للأستاذ عصام يونس مدير عام المركز.

استعرض الأستاذ عصام واقع النظام السياسي الفلسطيني في ضوء حالة الانقسام القائمة، وتداعياتها على المنظومة التشريعية في فلسطين، وشدد على أهمية وحدة القوانين. كما تطرق إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة، والأثر المُترتب على قدرة دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات، ودعا إلى ضرورة انسجام عمل السلطات الثلاث مع المبادئ الدستورية الفلسطينية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يؤدي إلى احترام مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.

كما عرض المحامي في المركز سمير المناعمة، مسودة قراءة قانونية بخصوص قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019م، في ضوء مفهوم أغراض تنفيذ الجزاء الجنائي، وواقع مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، وما يشهده من تكدس في أعداد المحتجزين. وفي هذا الإطار تناول طبيعة الجرائم المشمولة في دائرة العقوبات البدلية، وناقش صور العقوبات والتدابير البديلة ومدى قدرتها على تحقيق الأغراض الجزائية. كما استعرض الجزاء الواقع على الإخلال بتنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وإشكالات تنفيذ القانون، وخلُصت الورقة إلى ضرورة إعادة مراجعة أحكام القانون المذكور بما يضمن قدرته على مكافحة الظاهرة الإجرامية ومراعاته للمعايير الدولية لحقوق الإنسان سيما الحق في الخصوصية.

هذا وشهد اللقاء تفاعلاً ومداخلات أثرت موضوع اللقاء، وتنوعت بين تعليقات وملاحظات على نصوص القانون والبيئة التشريعية التي صدر بها، والإشكالات التي تعتريه خاصة توسعه في إدخال الجرائم الخطيرة، وأجمعوا على وجوب إعادة النظر في أحكامه، بما يضمن انسجامه مع الأغراض العقابية المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تبنته التشريعات العقابية المُقارنة.