بيت لحم- معا- إستضاف برنامج ستوديو السابعة عبر فضائية معا في حلقة أمس الأربعاء، وزارة الاقتصاد الوطني للحديث عن دورها في ضبط الأسواق ومتابعة الحالة الاقتصادية العامة خلال فترة الطوارىء في فلسطين.
وأوضح الناطق باسم الوزارة عزمي عبد الرحمن، أن الوزارة عملت ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارىء على ترتيب زيارة المنشآت التجارية ومتابعتها لمنع وقوع مخالفات أو تجاوزات.
وأكد عبد الرحمن أن الوزارة فعلا تلقت شكاوى وتابعتها.
وأشار عبد الرحمن إلى خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية أزمة كورونا حيث وصلت إلى حوالي ٣ مليارات دولار، علما أن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد متواضع الحجم وأكثر من ٨٩% منه يعتمد على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهي التي تضررت بشكل أكبر نتيجة كورونا بالإضافة إلى القطاع السياحي العام.
وعلق الناطق باسم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني د. محمد شاهين على دور وزارة الاقتصاد، موضحا بأنه يجب أن يكون أكبر وفاعل أكثر لاسيما في الضغط على الجهات النافذة لتعديل وإصدار قانون حماية المستهلك رقم ٢٧ للعام ٢٠١٨ والذي من شأنه أن يحمي المستهلك ويعاقب من يخالف وبالتالي يشكل رادعا للتجاوزات.
لمشاهدة الحلقة كاملة: