"الخارجية والمغتربين": المشاريع الاستيطانية الجديدة تتفيذ علني لقرار الضم

رام الله - معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استطيانية جديدة، دليل جديد على المضي في تنفيذ قرار الضم بشكل تدريجي وتحت مسميات مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحملات التضليلية التي تروج لمقولات "تأجيل الضم".

وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حسبما ورد في الإعلام العبري، والتي تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين" الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة.

وأكبر هذه المشاريع، وفقا للإعلام العبري، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس المحتلة، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، وأنه في إطار شق هذا النفق ستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية واسعة.

كما أدانت الوزارة مصادقة سلطات الاحتلال مصادقة على مشروع آخر مرتبط بالشارع المسمى ""60" وهو شارع يستخدمه المستوطنين من مستوطنات: "آدم"، و"بساغوت"، و"بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة، وكذلك المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، "بهدف توسيع مستعمرة (هار حوما)، بـ560 وحدة سكنية جديدة، وفقا للإعلام العبري.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، على فرص تحقيق السلام والحل السياسي للصراع.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عمليات أسرلة وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة جميع المتورطين فيها.