"الضمير" تدين استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

غزة- معا- عبّرت مؤسسة الضمير عن قلقها جراء استمرار المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

هذا، وقد أصدرت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ص. ح) (31 عاماً)، من سكان رفح بتهمة قتل المواطن محمود بشار ابراهيم الحمايدة.

ويشار إلى ان الحكم الصادر عن محكمة البداية جاء بعد سلسلة من الاحكام السابقة التى وصلت إلى (22) حكما بعد ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والذي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام.

وأكدت مؤسسة الضمير في بيان تلقت معا نسخة عنه: أن هذه الأحكام تؤشر على استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، مجددة إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وان موقفها هذا ينطلق من إيمانها بان هذه العقوبة تشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، الأمر الذي يدعو الجميع لضرورة توحيد وتكثيف جهودهم للعمل الجاد من أجل إلغاء هذه العقوبة في فلسطين، فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

واكدت مؤسسة الضمير أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم، لهذا فإنها:

واعتبرت عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989.