جامعة فلسطين الأهلية تنظم ندوة بعنوان "أثر كورونا على سوق العمل الفلسطيني"

بيت لحم - معا - نظمت وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية، يوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "أثر كورونا على سوق العمل الفلسطيني" وذلك عبر منصة "زوم" استضافت خلالها وزير الاقتصاد الدكتور خالد العسيلي، ووكيل وزارة العمل الدكتور سامر سلامة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، وامين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

وبدأت الندوة التي تولى ادارتها نائب رئيس جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عماد الزير بالترحيب بالحضور، قائلا " نلتقي اليوم في الوقت الذي تجتاح فيه جائحة كورونا العالم وتشغل الدول والحكومات مخلفة آثار طالت مختلف مناحي الحياة وانعكست بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية لتفرض واقعاً جديداً في العالم بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص".

وأضاف "كان تأثير الجائحة مضاعفاً على فلسطين نظراً لما تعانيه من اوضاع صعبة نتيجة الاحتلال ووضعها امام تحديات كبيرة ومعقدة وتسبب بوفاة نحو 124 شخصا وإصابة نحو 22 الفا فيما خسر الالاف وظائفهم واغلقت العديد من الشركات ابوابها".

بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني الدكتور خالد العسيلي انه "بالرغم من التهديدات الصحية التي فرضها علينا تفشي فيروس كوفيد19، إلا أنه فتح الأفق للمبادرات والحلول الخلاقة لمواجهة تفشي هذه الجائحة والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن هذا الفيروس. فقد فرضت علينا هذه الأزمة أن نغير بسلوكنا و تفكيرنا وفي شكل الأعمال المستقبلية. وهذا اللقاء عبر تقنية الزوم هو أكبر دليل على القدرة على التحول والتأقلم الفعال من أجل المواءمة بين استمرار الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع الشروط الصحية الواجب الالتزام بها".

وتوقع الوزير ان يصل عجز الموازنة نتيجة الظروف التي نمر بها الناتجة عن كورونا إلى اكثر من 1.4 مليار دولار للعام الجاري .

وقال ان تداعيات الجائحة انعكست منذ مطلع شهر آذار بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، الأمر الذي فاقم معدلات البطالة بينهم، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 336,300 في الربع الأول من العام الجاري؛ بواقع 211,300 في قطاع غزة 125,000 شخص في الضفة الغربية. وتقدر حجم خسائر الاقتصاد الوطني جراء الجائحة الصحية بـ3 مليار دولار، وأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل مع نهاية العام.

وحول جهود الوزارة قال، انه "في ظل حالة الطوارئ، والإغلاق الكلي، عملنا على تشغيل أكثر من 42 الف منشاة تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة الصناعية من أصل 147,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشآت".

كما وعملت وزارة الاقتصاد خلال الجائحة الصحية على المواءمة بين متطلبات الجائحة الصحية وحاجة سوق العمل، وفي هذا المجال تم تأسيس وتشغيل نحو 53منشأة صناعية وطنية تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي بطاقة انتاجية تقدر بـ200 الف كمامة يومية.

وتابع: حالياً وضمن إجراءات "التوزان بين الصحة والاقتصاد" اغلب الأنشطة الاقتصادية تعمل بقدرة تشغيلية كاملة وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وهناك بوادر تعافٍ لاقتصادنا من حيث وتيرة دوران العجلة الاقتصادية وارتفاعا في نسبة تعافي قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والأدوية، الأمر الذي سيحسن من النشاط الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار وقف حكومة الاحتلال دفع المستحقات المالية من المقاصة والتي تشكل ثلثي الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية و تراجع المساعدات الدولية.

من جانبه، تحدث وكيل وزارة العمل الدكتور سامر سلامة عن اثر جائحة كورونا على سوق العمل، قائلا" ان الجائحة ترتب عليها تداعيات اقتصادية كبيرة وانعكست بشكل كبير على العمال، خاصة ان بنية الاقتصاد الفلسطيني صغيرة ومتناهية الصغر وتشكل 99% من حجم المنشآت والتي تشغل أقل من 20 عامل.

وتابع: بحكم صغر هذه المنشآت وهشاشتها كان الاثر عليها كبيراً وتسببت الجائحة في تعطيلها، لكن هناك مفارقة ايجابية على المدى المتوسط والبعيد وهي قدرتها على التعافي اكبر من المنشآت الكبيرة.

واعرب عن تفاؤله من تعافي قطاع العمال المتأثر من الجائحة، مشيراً الى ان المؤشرات ايجابية خلال الفترة المقبلة خاصة ان نسب البطالة نتيجة الجائحة ارتفعت بشكل بسيط وليس كما توقع ان ترتفع بشكل كبير حسب قوله.

وقال: ان دور الوزارة احداث استقرار في سوق العمل، لافتا الى ان الوزارة عالجت نحو 6 الاف شكوى من قطاع المنشآت المنظم في سوق العمل، فيما يسيطر على القطاع غير المنظم الاقتصاد العائلي وكان العاملين فيه الاكثر تضررا.

وقال ان الوزارة تدخلت في متابعة اثار كورونا بشكل سريع وقدمت مساعدات للعمال المتأثرين من خلال صندوق وقفة عز، وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة بتقديم منح على شكل العمل مقابل المال بعد الحصول على منحة البنك الدولي البالغة 30 مليون دولار.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، ان فيروس كورونا لا زال منتشرا في الوطن، وحسب الاحصائيات فان اجمالي القوى العاملة نحو مليون و10 الاف بينها 21 % يعملون في القطاع الحكومي، و62 % يعملون في القطاع الخاص، و13 % يعملون في اسرائيل والمستوطنات، ما يعني ان القطاع الخاص اكبر مشغل في فلسطين.

وقال ان غالية المنشآت الاقتصادية في الوطن لا تعمل بطاقتها الكاملة منذ الخامس من اذار الماضي موعد اعلان حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا في بيت لحم.

وقال" ان الناتج المحلي الفلسطيني تراجع بـنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض الاستهلاك العام بحوالي 1.3 مليار دولار، وانخفض حجم الاستثمار بنحو 2.1 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنحو مليار دولار.

وقال ان هناك نحو 276 الف شخص يعملون لحسابهم في الضفة الغربية، وهناك 61 الف شخص يعملون في منشآت القطاع الخاص بواقع موظف او موظفين

ولفت الى ان هناك العديد من القطاعات التي لا تعمل حتى اللحظة مثل قطاع الحرفيين، فهناك نحو 250 مشغلا متوقفا، فيما هناك عاملات عاطلات عن العمل اضافة الى شركات الباصات وغيرها من القطاعات.

من جانبه، قال امين عام اتحادات نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ان العديد من النزاعات وقعت نتيجة عدم التزام العديد من شركات القطاع الخاص بالاتفاق الذي وقعه اتحاد النقابات والقطاع الخاص ووزارة العمل والذي يكفل حصول العاملين على نصف راتبهم على الاقل خلال شهري اذار ونيسان الماضيين.

وتابع: 25% من شركات القطاع الخاص التزمت بشكل كامل بالاتفاق فيما التزمت 45 % بشكل جزئي والباقي لم تلتزم.

وقال "انه لا يوجد تعويض للعمال على الخسائر التي لحقت بهم في حالة الطوارئ، ووقف الاتحاد جنبا الى جنب مع العمال ودافع عن حقوقهم.

وقال "ان هناك نحو 92 الف عامل يعملون في اسرائيل بشكل قانوني يدخلون شهريا نحو 800 مليون شيكل تسببت كورونا لهم بخسائر تصل لمليار شيكل.

وأكد ان الجائحة اثبتت للعمال والعاملات انهم بحاجة الى حماية اجتماعية، مؤكدا على ترسيخ قواعد العمل اللائق لعمل مختلف القطاعات الاقتصادية.