لجنة "مراقبة الدولة" تناقش قضية سماسرة تصاريح العمل للفلسطينيين

القدس- معا- عقُدت، الثلاثاء، في لجنة مراقبة الدولة جلسة مستعجلة بمبادرة النائب أسامة السعدي حول قضية السماسرة وتصاريح العمل للعمال الفلسطينيين ومعاناتهم, بمشاركة النوّاب د. أحمد طيبي, عايدة توما-سليمان وسعيد الخرومي.

تأتي هذه الجلسة بعد نشر تقرير مراقب الدولة والذي يوضّح مدى حجم استغلال العامل الفلسطيني للحصول على تصريح للعمل في البلاد على يد سماسرة من الطرفين، الذين يستغلون الحاجة الماسة للعامل الفلسطيني في العمل ويجنون منه أموال طائلة تصل حتى نصف معاشهم الشهري من أجل إصدار التصاريح التي هي من حقهم أصلًا.

خلال الجلسة قال النائب أسامة السعدي: "خلال طرحي للقضية تطرقت لقرارات الحكومة بهذا الخصوص والمصادق عليها منذ سنوات ولم تنفذ منذ شهر ديسمبر 2018، فاضطرّ العديد من العمال الفلسطينين للدخول للبلاد بطرق غير شرعية رافضين التعامل مع السماسرة والمبالغ الكبيرة التي يجب دفعها لهؤلاء السماسرة والتي تصل إلى 2500 شيكل شهريا، أي إلى نصف معاش العامل الفلسطيني".

وأضاف السعدي: "أضف إلى ذلك المعاناة التي يواجهها العمال الفلسطينيين من تفتيش وإذلال على المعابر الحدودية، حيث تم نشر فيديو قبل أسبوعين يظهر فيه بعض أفراد حرس الحدود يقومون بالاعتداء على عمال فلسطينيين وتصويرهم والتنكيل بهم وسرقة اموالهم".

وأكّد السعدي في مداخلته على ضرورة حماية حقوق العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل ومعاناتهم في الدخول من المعابر وأهمية التنسيق مع وزارة العمل الفلسطينية ونقابات العمال من أجل إنهاء ظاهرة التجارة بتصاريح العمل.

قال النائب د. أحمد طيبي: "من غير المعقول أن نقوم بطرح هذا الموضوع مرة تلو الأخرى دون أن تُترجم مطالبتنا إلى فعل من قِبل الحكومة، سيّما وأننا نتحدث عن فساد بل عطب في المنظومة التي تتيح هذا الابتزاز للعاملين الفلسطينيين، نعم العتب الأكبر على الفلسطيني الذي يبتزّ أخيه الفلسطيني الكادح وهذا لن نسكت عنه أيضًا لكن على الحكومة والجهاز القضائي الاسرائيلي أن يضع حدًا لهذه الظاهرة لردع السماسرة من الجهة الاسرائيلية أيضًا، لا يمكن أن نقبل أن يُسلب العامل الفلسطيني نصف معاشه من قبل هؤلاء وسنتابع هذا الأمر عن كثب حتى يتم إجتثاثه, وأنا أتعامل بدرجة أكثر سلبية مع السمسار الفلسطيني من السمسار الاسرائيلي".

وفي معرض نقاشها أكدت النائبة عايدة توما-سليمان أنه في جميع اللقاءات مع العمال الفلسطينيين، الشكوى الطاغية هي التجارة الجارية بطلبات العمل في اسرائيل والتصاريح الممنوحة، وتابعت: "منذ سنوات قمنا بطرح الموضوع، وهناك قرار في الحكومة لتغيير التعليمات المعمول بها منذ العام 2018، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير. المسؤول الرئيسي هو حكومة اسرائيل فهي السلطة التي تتحكم بالمعابر وبمنح التصاريح ومراقبتها. يجب العمل فورًا على تغيير التعليمات بما يضمن حقوق العمال".

النائب سعيد الخرومي شرح عن معاناة العمال الفلسطينيين الذين ينتظرون ساعات طويلة في المعابر من أجل دخولهم إلى أماكن عملهم ويتعرضون للاهانة والاذلال، إضافة إلى سلب حقوقهم الأساسية وأكّد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة.

وفي ختام حديثه عقّب السعدي: "رد الجهات المسؤولة كان ضعيف وغير مقبول، وعليه طالبت رئيس اللجة بعقد جلسة اضافية لمتابعة الموضوع بشكل أوسع من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة", وخلال الجلسة صرّح رئيس اللجنة النائب عوفر شيلح بأنه يجب تطبيق قرارات الحكومة فورًا والقضاء على هذه الظاهرة وسيتم تعيين جلسة في نهاية العام لمتابعة تنفيذ القرارات.