جلستان في "مفتاح" تناقشان موازنة برنامج الإدماج والحماية لوزارة التنمية الاجتماعية

رام الله - معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة تم فيها مناقشة برنامج التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم، مرتكزة على تدخلاتها في بلورة سياسات حكومية مستجيبة لاحتياجات الفئات المجتمعية المهمشة.

وكان قد سبقها جلسة حول موازنة برنامج الإدماج والحماية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، عقدت الاثنين الماضي.

ففي الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الموافق 17/8/2020 تمحور النقاش، حول برنامج التعليم المهني والتقني من منظور النوع الاجتماعي الهادف إلى تهيئة خريجين أكفاء للانتقال للحياة الجامعية والعملية، وزيادة نسبة إدماج الطالبات في التعليم المهني.كما ناقش الحضور موازنة البرنامج، وتقديم تحليل كمي ونوعي لجميع مخرجات التعليم المهني والتقني، حيث يعتمد هذا البرنامج في تمويله بالأساس على مشاريع من جهات دولية، علماً أن برنامج التعليم التقني والمهني هو أحد برامج وزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من ان موازنته محدودة، الا أن النفقات التطويرية فيه مرتفعة، كونه يحظى بدعم تطويري من سلة التمويل المشترك JFA، وبالتالي، فإن هناك موارد مالية متاحة يمكن الاستفادة منها لإعادة تطوير البرنامج بما يضمن زيادة التحاق الطالبات في التعليم المهني بنسبة 5% سنوياً من إجمالي الملتحقين بهذا النوع من التعليم، وفتح تخصصات مهنية جديدة ومحفّزة للطالبات مثل: برمجة الهواتف الخلوية، تصميم برامج محوسبة، وتنظيم معلومات إدارية.

يعتبر برنامج التعليم المهني والتقني مدخلاً مهما لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة، والتي بلغت 52% بين خريجي درجة البكالوريوس لهذا العام

كما تم التركيز على ضرورة مواءمة كافة المباني لاحتياجات الطالبات والطلاب ذوي الإعاقة، لتشجيع اندماجهم في التعليم المهني. فيما سيعتبر هذا البرنامجمدخلاً مهما لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة، والتي بلغت 52% بين خريجي درجة البكالوريوس لهذا العام، وفقا لآخر إحصائيات صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأوصى المشاركون، بضرورة الاستثمار الأفضل للفرص المتاحة لهذا البرنامج، والتأكيد على شمولية استجابة مراكز التدريب لاحتياجات فئات الطلبة معنويا وفيزيائياً، وتزويدهم بالتوجيه المهني ابتداء من الصفوف الدنيا وحتى الصف العاشر، ووضع خطة وطنية لبناء قدرات الكادر التعليمي من خلال إعداد دليل إرشادي للمرشدين التربويين.

في حين، ناقشت جلسة الأسبوع الماضي التي عقدت بتاريخ 10/8/2020 حول الإدماج والحماية،أهداف البرنامج وغاياته المتمثلة بحماية ورعاية وتأهيل وتمكين اجتماعي متعدد الأبعاد وفق معايير إدارة الحالات ضمن الفئات المجتمعية الضعيفة والمهمشة، حيث تم التركيز على فئة النساء خاصة المعنفات. كما نوقش الهدف الثالث من بيان سياسة برنامج الإدماج والحماية المتعلق بتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للاعتداء والعنف بكافة أشكاله لما يشكلهمن خطر على حياتهن، والعمل على توفير البيئة الداعمة نفسياً واجتماعياً وقانونياً ومادياً، وصولاً إلى تشكيل مظلة حماية رسمية للنساء المعنّفات.

ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، معللين مطلبهم بأن هذا البرنامج معتمد في أهدافه وخدماته على ضرورة وجود إطار قانوني شامل وعصري

وطالب المشاركون بزيادة أعداد النساء المستهدفات من تدخلات البرنامج، وتضمين خدمات موائمة للنساء من ذوات الإعاقة، مشددين على ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، معللين مطلبهم بأن هذا البرنامج معتمد في أهدافه وخدماته على ضرورة وجود إطار قانوني شامل وعصري للتعامل مع التحديات التي تواجهها الأسرة الفلسطينية في الوقت الراهن. وطالبوا بتدخلات حكومية لتحسين واقع الخدمات المقدمة من قبل وزارة التنمية في إطار هذا البرنامج من خلال زيادة الموازنات المخصصة له، حيث بلغتموازنة برنامج الادماج والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية حوالي (52) مليون شيكل، وهي تشكل ما نسبته (6.2%) فقط من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية رغم نطاق عملها العريض والذي يستهدف ذوي الإعاقة، النساء، الأطفال، والمسنين.

تأتي هذه الجلسة، ضمن مساعي "مفتاح" المتمثلة بجهود الضغط والمناصرة لتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين، من خلال بلورة سياسات وموازنات عامة مستجيبة للفئات المجتمعية المهمشة والضعيفة، ضمن مشروع التمويل من أجل التنمية الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع مؤسسة "أوكسفام".