الخميس:
26/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
القدس- معا- ثلاثة أشهر مرت على استشهاد الشاب المقدسي إياد الحلاق برصاص جنود الاحتلال على بعد عدة أمتار عن مدرسته "البكرية للتعليم الخاص" في القدس القديمة، ولا تزال قضية التحقيق في طريقة إعدامه بدم بارد تسير ببطء ومماطلة من قبل الشرطة.
وقال المحامي خالد زبارقة – من طاقم محامي ملف الشهيد الحلاق- لوكالة معا ان وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"، تقوم بين الحين والآخر بنشر تسريبات التحقيق لإفادات الشرطة المتهمين بقتل الشهيد الحلاق، وهذا بحد ذاته غير قانوني وغير مهني وغير أخلاقي، ففي هذه المرحلة يمنع نشر أي معلومة من التحقيقات لجمع الادلة والوصول الى الحقيقة.
وأضاف المحامي خالد زبارقة أن التسريبات والنشر على ما يبدو له أهدافه الخفية، مؤكدا على ضرورة تقديم المتهمين الى المحاكمة وعدم التستر عليهم.
وأوضح طاقم محامي ملف الشهيد إياد الحلاق إنهم ومنذ توليهم مهمة المتابعة القانونية لهذا الملف، وحتى هذه اللحظة قاموا بالتوجه لوحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" وطالبوهم بتقديم أفراد الشرطة المجرمين إلى المحاكمة أو اتخاذ أي قرار آخر في الملف ليتسنى للطاقم التوجه الى القضاء بهذا الخصوص، لكنهم لم يستلموا أي قرار من طرفهم حتى تاريخه.
وأوضحوا في بيان لهم بأنهم توجهوا إلى محكمة الصلح في القدس بطلب للكشف عن هوية أفراد الشرطة المجرمين وفقاً لمبدأ علانية المحاكمة، وقد قامت المحكمة برفض طلبهم بدون عقد جلسة وبدون أخذ رد ماحش، وعليه تم الاستئناف إلى المحكمة المركزية في القدس وما زال الاستئناف قيد النظر وتحديد جلسة خلال الأيام
وشدد طاقم المحامين إنّ على وحدة التحقيقات مع الشرطة أن تقوم بدورها المنوط بها حسب القانون وعدم التستر على هوية المجرمين والكشف الفوري عنهم وعن أشرطة الفيديو التي توثق الجريمة تحقيقاً للعدالة والشفافية وسيادة القانون.
وأضاف الطاقم في بيانهم :"انهم ينظرون بعين الريبة والقلق للمماطلة في تقديم أفراد الشرطة الى المحاكمة حتى اليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة، وخاصةً أنّ كل الأدلة التي جمعت في ملف التحقيق تفيد أننا أمام جريمة مكتملة الأركان، فما من مبرر لاستغراق هذا الوقت الطويل من أجل اتخاذ القرار في هذه القضية".
وأكدوا في البيان :"إنّ قتل الشهيد اياد الحلاق -وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة- بدمِ بارد على يد الشرطة الاسرائيلية لهو جريمة نكراء يندى لها جبين الانسانية، ويتوجب على وحدة التحقيقات مع الشرطة (ماحش) التعامل معها على قدر من المسؤولية القانونية والأخلاقية والإسراع بتقديم أفراد الشرطة المجرمين الى المحاكمة بتهمة القتل".
