الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو بكر: وزارة الاسرى مستهدفة من قبل المالية

نشر بتاريخ: 01/09/2020 ( آخر تحديث: 01/09/2020 الساعة: 15:37 )
ابو بكر: وزارة الاسرى  مستهدفة من قبل المالية

الخليل- معا- قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، انه يشعر ان وزارة الاسرى اصبحت مستهدفة مِن قبل وزارة المالية، وهناك قصور واضح اتجاه الهيئة.

وأضاف ابو بكر خلال حديث اذاعي ضمن برنامج "طلة صباح" الذي يبث على فضائية معا و إذاعة الرابعة ويقدمه الاعلامي عادل اغريب "باتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مديونة للجميع، فمقراتنا لم ندفع لأصحابها بدل الايجار، وكذلك لم نتمكن من تلبية احتياجات كافة الأسرى وخاصة على صعيد التعليم، فديوننا لجامعة القدس المفتوحة بلغت نحو مليوني دولار، وهناك مديونية لجامعة القدس ابو ديس والجامعة الأمريكية ، وجامعة القدس المفتوحة من أكثر الجامعات الفلسطينية تعاوننا معنا، وقامت بتخريج طلبتنا من الاسرى ومنحتهم الشهادات، والجامعة الامريكية رفضت اعطاء بعض طلبتنا شهاداتهم الجامعية بسبب المديونية المترتبة على هيئة شؤون الاسرى".

وأوضح أو بكر:"هناك تفاهمات ما بين هيئة شؤون الاسرى والجامعات ووزارة المالية لتغطية اقساط المحررين مِن الطلبة ومن يغطيها وزارة المالية، لكن للأسف وزارة المالية منذ اكثر مِن عام لم تغطي اي قسط مِن اقساط الطلبة المحررين مِن السجون الاسرائيلية، وللعلم فكل اسير يخرج مِن سجون الاحتلال يحصل على منحة ، وهذه المنح متوقفة مِنذ أكثر عام بسبب ملايين الاستحقاقات المترتبة عليهم والمالية قامت بتوقيفها".

وحول ميزانية هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قال رئيس الهيئة "لا يوجد ميزانية خاصة للهيئة ، الميزانيات التي تقدم للجامعات لا يوجد لها سقف وتقدم مِن المالية مباشرة لمنحة الطالب، وهناك حوالي ٥٠ مليون شيقل شهري تقدم مِن ضمنها رواتب الاسرى المحررين".

وقال :"اذا لم يكن هناك امكانيات لدى الهيئة فلا تستطيع تقديم خدماتها للأسرى والمحررين، انا اتفهم الازمة المالية التي نمر بها ، ونحن لا نريد نصف الراتب بل ربعه فقط، نحن نقدم مطالبنا لرئاسة الوزراء والرئاسة، لكن حتى الان لا يوجد حل والقصور واضح".

وتابع اللواء قدري ابو بكر خلال حديثه الاذاعي "لقد طرحت موضوع استقالتي اكثر مِن مرة على مستوى اللجنة المركزية والمجلس الثوري في حال لم يتم حل هذه الازمة التي تعصف على الهيئة، وعقدنا عدة اجتماعات مع وزارة المالية وبقي اجتماع الاخير لمناقشة هذه المسالة".