قامت الجهات الحكومية في قطاع غزة، في الأشهر الأخيرة، بإجراء سلسلة تغييرات في عدة مجالس بلدية، من خلال الاختيار والتعيين لأعضاء المجالس الجدد، بعيدا عن إجراء انتخابات محلية.
وكان أبرز المجالس البلدية التي شملها التغيير، بلديات غزة وخانيونس ورفح بالإضافة إلى تعيين مجالس جديدة في بلديات بيت لاهيا ودير البلح والمغازي.
هذا الأجراء واجهته موجة من الانتقادات والرفض الشعبي والفصائلي، فيما أكدت منظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، رفضها لهذه الآلية، على اعتبار أنها خطوة غير ديمقراطية.
وأوضح مدير وحدة المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة مصطفى إبراهيم أن هذه التعيينات غير قانونية ووجب أن تتم في اطار شرعي وضمن انتخابات مباشرة.
وعقب مدير ائتلاف أمان في قطاع غزة وائل بعلوشة عن استياء الائتلاف من هذه الخطواغت ومخاوفه من استمرار العمل بهذا النهج مما يؤثر سلبا على العملية الديمقراطية وشرعيتها.