التنمية الاجتماعية تسلم المديريات مركبات صديقة للبيئة

رام الله- معا- ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي، تم تسليم وزارة التنمية الاجتماعيّة اليوم الأربعاء سبع مركبات اقتصاديّة وصديقة للبيئة، بغرض تسهيل عمل الباحثين الاجتماعيّين من أجل إيصال الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمّشة في سبع مديريّات مختلفة يستهدفها المشروع في مراحله الأولى، وهي مديريات القدس، ورام الله والبيرة، والخليل، ويطّا، وطوباس، وطولكرم، ونابلس.
وفي كلمته، قدّم وزير التنمية الاجتماعيّة د. أحمد مجدلاني، شكره إلى البنك الدولي، تقديرًا لجهوده الرامية لتذليل العقبات أمام الباحثين الاجتماعيّين، ولدعمه المتواصل لمشاريع الوزارة، الأمر الذي ينعكس على سرعة وصول المساعدات للأسر الفقيرة والمهمّشة، خاصةً في المناطق التي تعاني من صعوبة الوصول إليها، ما يدفع من عجلة التنمية إلى الأمام.
وبيّن مجدلاني أنّ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المموّل من البنك الدولي يتضمن مجموعة من الاستهدافات، والتدخّلات، مثل السجل الوطني الاجتماعي، الذي لا يقلّ أهمية عن السجل السكاني في فلسطين، إذ يمكّن الوزارة من رصد الحالات لتقدير وضع الفقراء تبعًا للمفهوم الذي أقرته الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالفقر المتعدد الأبعاد، ما يعزز دور الوزارة في تقديم الخدمات للفقراء في إطار استراتيجيتها.
وأضاف أنّ تقديم الدعم اللوجستي وتعزيز قدرات الوزارة ومديرياتها، واحدًا من التدخلات المهمة، التي تمكّن الوزارة في القيام بدورها بشكل أفضل وأداء مهامها في تعزيز الخدمات، مشيرًا إلى أنّ ذلك لا يقلّ أهمية عن التدخلات الأخرى المتمثلة في تعزيز قدرات الموظفين، وتوفير الأدوات للمديريات، وتعزيز الدعم الفني في بناء السجل الوطني الاجتماعي.
وأكّد على بذل وزارة التنمية الاجتماعية جهدها لتقديم كل ما يسهل عمل المديريات والباحثين الاجتماعيين، وتعزيز صمود المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الفقراء، خصوصًا من ذوي الإعاقة، والمواطنين الذين يعانون من ضعف شبكة المواصلات، والقاطنين في المناطق المصنفة "ج"، والمعزولة والبعيدة، والتي تواجه انتهاكات عديدة من الاحتلال، مبيّنًا أنّ الوزارة ستذهب للمواطن في مكان تواجده وأنّ ليس على كل مواطن الوصول إلى المديرية، وأنّ وجود المركبات سيذلل الكثير من هذه العقبات.
وذكر أنّ توفير المركبات سيعمل على توفير خدمات متميزة من قبل الباحثين الاجتماعيين التابعين للوزارة، ويزيد من عددهم وقدراتهم في تقديم الخدمات.
وسيساهم تسليم المركبات في وصول أسهل للأسر الفقيرة والمهمّشة، خاصة الأسر التي يصعب إيصال الخدمات إليها لضعف شبكة المواصلات، وتحقيقًا لتوجّه الوزارة في الوصول للمواطنين في أماكن سكنهم بدلًا من تكبيدهم عناء التنقل للوصول إلى مراكز الخدمات.
ويمكّن ذلك الفئات الأقل حظًّا والمهمّشة، بحكم أماكن سكنهم، وليس فقط بسبب الفقر بأبعاده المتعدّدة، خاصةً القاطنين في المناطق المهدّدة بالمصادرة من الاحتلال في المناطق المصنّفة "ج"، مثل مناطق القدس والأغوار في طوباس ويطّا جنوب الخليل،مما يعزّز قدرة المديريّات ويمكّن الباحثين الاجتماعيّين من الاستجابة للتطوّرات العاجلة التي تطرأ على حياة تلك الأسر، كما سيساهم في زيادة أعداد الباحثين ميدانياً وعدد الأسر المستفيدة، مما يشكّل مساندة اجتماعية للمواطنين والأسر في ظلّ ما يعانوه من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
وأوضح الباحثون الاجتماعيون أنّ توفير الدعم اللوجستي، ومن ضمنه توفير المركبات، سيساعدهم في أداء مهامهم بشكل كبير، إذ أوضحت الباحثة الاجتماعية سناء المقوسي التي تعمل في مديرية يطا جنوب الخليل أنّ ذلك يؤثر على عمل الأخصائي الاجتماعي بشكل كبير، ويعزّز من البنى التحتية للمديريات.
وبيّنت الحاجة الماسّة للمديريات في توفير هذه المركبات لتحديث بيانات المستفيدين بشكل شهري، ولإيصال المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، خصوصًا التي تسكن المناطق البعيدة والنائية، ذاكرة أنّ عدم وجودها يشكل عائقًا كبيرًا على الأخصائي الاجتماعي، بالتالي يشكّل ضغطًا كبيرًا على العمل فيما بعد.
أمّا الباحث الاجتماعي يعقوب صلاح من مديرية القدس، فقال إنّ للقدس خصوصية تتمثل باحتوائها على العديد من التجمعات السكانية، خاصةً البدوية، التي تبلغ (24 تجمّعًا بدويًا)، وقرى وبلدات لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، إلى جانب مناطق مهدّدة بالهدم والترحيل، سيتم تقديم الخدمات لها جميعها.
وبيّن أنّ قلّة الإمكانات اللوجستية ينعكس على صعوبة الوصول إلى هذه المناطق، بسبب بعدها الجغرافي، والططرق الوعرة لبعض المناطق، ما يعيق تقديم المديرية للخدمات.
وأضاف أنّ توفير مركبة من البنك الدولي سيعزّز من سرعة واستجابة الباحثين الاجتماعيين بالتعامل مع الحالات المختلفة في هذه التجمعات، والتغلب على الإشكاليات المتعلقة بالزيارات والإشراف على المكاتب الفرعية ودورها في تقديم الخدمات، شاكرًا البنك الدولي والوزير أحمد مجدلاني، الذي يعطي اهتمامًا كبيرًا لمحافظة القدس، ويعمل على تعزيز صمود المواطن المقدسي بكل الإمكانيات.
من الجدير ذكره، أنّ البنك الدولي يبذل جهدًا في تعزيز البنية التحتية للمديريّات، والتي كان منها تزويد المديريات بمركبات لتسهيل الحركة، ويعدّ هذا النشاط جزءاً من المشروع الذي بدأ في أكتوبر 2017 وما زال مستمراً، وتظهر انعكاسات أنشطته وأهدافه على أرض الواقع من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين.