الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المالكي يستنكر العقوبات الامريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة

نشر بتاريخ: 02/09/2020 ( آخر تحديث: 02/09/2020 الساعة: 22:10 )
المالكي يستنكر العقوبات الامريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة


رام الله - معا - أستنكر د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين فرض اعضاء الادراة الامريكية الحالية، وعلى لسان وزير خارجيتها عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واعضاء مكتبها، واعتبر ذلك محاولة لإعاقة العدالة الدولية واستهدافا اخرا لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، بالاضافة الى انه يفرض ضغطا وابتزازا على اعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، وذلك للتأثير على عملهم.

وادان المالكي العربدة الامريكية المتمثلة في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمي الحرب من الادراة الامريكية، واعداء القانون الدولي، والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة ومكتبها خاصة. كما اشار الى ان ما تقوم به هذه الادارة الامريكية من تخريب متعمد وتقويض للنظام الاممي القائم على القانون واسس المساءلةعلى اخطر الجرائم، والمحاسبة عليها، يعد تجاوز خطر للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بما فيها مجرمي الحرب الاسرائيليين.

وشدد وزير الخارجية على ان دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روماالأساسي، وانها ستعمل مع دول المجتمع الدول من اجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع على مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الاطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الادارة الامريكية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الامر الواقع، وقانون الغاب.

وجدد د. رياض المالكي وزير الخارجية موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الاطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الافلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة، وطالب دول العالم، بما فيه الدول الاعضاء للوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع وحماية الرسالة الانسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية، ومؤسساتها، واشخاصها، وميثاقها المؤسس الذي وجد من اجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وانصاف الضحايا، وقال ان التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، انه ان اوان اتخاذ خطوات عملية.