الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث باسمنا وقضيتنا تواجه مشاريع التطبيع "المنحرفة"

رام الله- معا- دعا الرئيس محمود عباس، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الأمناء العامين للفصائل، مساء اليوم الخميس، إلى حوار وطني شامل، كما دعا حركتي فتح وحماس بالذات إلى الشروع في حوار لإقرار آليات إنهاء الانقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا.

وقال الرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر "الفيديو كونفرنس"، إننا سوف نقوم بالترتيبات اللازمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت نتفق على الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع.

وأضاف أن اللقاء هذا يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، تواجه فيها قضيتنا الوطنية مؤامرات ومخاطر شتى، من أبرزها: ما يسمى بصفقة القرن، ومخططات الضم الإسرائيلية، التي منعناها حتى اللحظة بصمود شعبنا وثبات موقفنا، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها الاحتلال كخنجر مسموم يطعن به ظهر شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن من يقبل بالضم هو خائن للوطن وبائع للقضية.

وأكد الرئيس ان قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، ولا يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد باسمنا، ولم ولن نفوض أحداً بذلك، فالقرار الفلسطيني هو حق للفلسطينيين وحدهم، دفعنا ثمنه غاليا، وسوف تبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبيته المعنوي الجامع الذي يجب أن تتضافر جهود أبنائه وقواه وفصائله جميعاً من أجل حمايته وتقويته وبقائه مظلة لجميع الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وشدد على أننا لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً للمفاوضات ولا بخطتها التي رفضناها ورفضها المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي.

ودعا الرئيس للتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود فعاليات المقاومة الشعبية السلمية، وقال: سوف نقوم بالترتيبات اللازمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت نتفق على الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع، بما في ذلك تشكيل لجنة متابعة نتوافق عليها جميعاً، وتقدم توصياتها في جلسة المجلس المركزي المرتقبة، وتشكل هذه اللجنة من جميع الفصائل والشخصيات الوطنية.

وتابع الرئيس أنه سيكون على الدول العربية خلال الاجتماع الذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السلام العربية، وأن إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي إلا بعد إنهائها للاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله بدولته ذات السيادة والمتواصلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.